جماعات حقوقية تدين تصريحا لترامب وتراه هجوما مروعا على حرية التعبير والتجمع

انتقدت جماعات الحقوق المدنية تصريحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيه لخفض التمويل الاتحادي للكليات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، وعدّت التصريح هجوما على حرية التعبير والتجمع.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سيوقف التمويل الاتحادي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية.

سيُسجن المحرضون/أو يعادون بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه. سيُطرد الطلاب الأميركيون بشكل دائم أو سيعتقلون على حسب الجُرم".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2بتهم "التآمر".. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيينend of list

ويكرر المنشور على ما يبدو بعض أفكار الأوامر التنفيذية التي أصدرها خلال ولايته الأولى، في عام 2019، وفي 29 يناير/كانون الثاني، والتي وصفت حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت حُرُما جامعية العام الماضي بأنها معادية للسامية.

ولم يرد المتحدث باسم ترامب على أسئلة عن كيفية تعريف البيت الأبيض للاحتجاج غير القانوني أو كيف ستسجن الحكومة المحتجين. ويحمي التعديل الأول للدستور الأميركي حرية التعبير والتجمع.

وقالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة غير ربحية، إن تهديد ترامب "مروع للغاية" ومن شأنه أن يجعل الطلاب "يخشون العقاب على الخطاب السياسي المحمي بالكامل".

إعلان

وأضافت "لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات على طرد الطلاب".

ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.

وأعاد أمر ترامب التنفيذي في يناير/كانون الثاني أمرا مماثلا وقعه في 2019، وأمر وزارة التعليم بالتحقيق مع الكليات التي تتلقى تمويلا اتحاديا إذا لم تحم الطلاب والموظفين اليهود من معاداة السامية.

كما أخبر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يريد ترحيل المتظاهرين غير المواطنين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية.

وأقام المحتجون خياما في حُرُم جامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي مع احتدام الصراع في غزة. تركز العديد من الاحتجاجات على استثمارات جامعاتهم في شركات قالوا إنها تدعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتضمنت بعض هذه الاحتجاجات وبعض الاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل حوادث واتهامات بمعاداة السامية وكراهية الإسلام والتحيز ضد العرب.

ويقول قادة الاحتجاج، الذين يضمون بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، إنهم يعارضون إسرائيل، لكنهم يرفضون المزاعم بأن حركتهم معادية للسامية.

المصدر: الجزيرة