مديرية العمل بالبحيرة تنظم ندوة توعوية لمحاربة استغلال الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ندوة للتوعية في مجال عمل الأطفال ؛ والاتفاقية الدولية 182 لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وذلك بشركة سانتانا للملابس الجاهزة بكفر الدوار ، فى إطار سلسلة ندوات نظمتها المديرية للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل فى جميع المجالات لحماية ورعاية العمال وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الاعمال .
جاءت الندوة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص جميع الفئات من الشباب والأطفال والنساء ، لتوفير بيئة عمل آمنة تساهم فى زيادة الانتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير المديرية، ان الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999 ، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذى يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم ، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) ضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذى حدد خلالها السن المطلوب لبدء عمل الأطفال وتدريبهم ، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التى يعمل خلالها الطفل في المنشأة ، والأعمال المحظور عليه العمل بها ، وساعات الراحة ، والإجازات الأسبوعية ، والاوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد