وزير المالية الروسي يكشف إمكانية تبادل الأصول المجمدة مع الغرب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تخطط الحكومة والبنك المركزي في روسيا لمبادلة أصول المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الغرب.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في اجتماع حكومي عقد أمس ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين حول التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في البلاد: "تم إعداد مسودة بهذا الشأن، ومن المقرر في المرحلة الأولى تحرير حسابات أجنبية بقيمة 100 مليار روبل".
وأضاف أنه سيتم مساعدة المستثمرين الروس المجمدة أصولهم في الدول غير الصديقة، في إطار خطة تهدف لاستعادة الثقة بالسوق المالية الروسية، مشيرا إلى أن أسهم وأصول أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة في الغرب.
إقرأ المزيد
وفي يونيو الماضي، ألمح البنك المركزي الروسي إلى إمكانية تبادل أصول المستثمرين الأجانب (من دول العقوبات) المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية.
من جهتها، أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وجمدت أصولا وأموالا غربية بمئات مليارات الدولارات.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو المجمدة فی
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد