وزير المالية الروسي يكشف إمكانية تبادل الأصول المجمدة مع الغرب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تخطط الحكومة والبنك المركزي في روسيا لمبادلة أصول المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الغرب.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في اجتماع حكومي عقد أمس ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين حول التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في البلاد: "تم إعداد مسودة بهذا الشأن، ومن المقرر في المرحلة الأولى تحرير حسابات أجنبية بقيمة 100 مليار روبل".
وأضاف أنه سيتم مساعدة المستثمرين الروس المجمدة أصولهم في الدول غير الصديقة، في إطار خطة تهدف لاستعادة الثقة بالسوق المالية الروسية، مشيرا إلى أن أسهم وأصول أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة في الغرب.
إقرأ المزيد
وفي يونيو الماضي، ألمح البنك المركزي الروسي إلى إمكانية تبادل أصول المستثمرين الأجانب (من دول العقوبات) المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية.
من جهتها، أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وجمدت أصولا وأموالا غربية بمئات مليارات الدولارات.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو المجمدة فی
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد