وزير المالية الروسي يكشف إمكانية تبادل الأصول المجمدة مع الغرب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تخطط الحكومة والبنك المركزي في روسيا لمبادلة أصول المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الغرب.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في اجتماع حكومي عقد أمس ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين حول التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في البلاد: "تم إعداد مسودة بهذا الشأن، ومن المقرر في المرحلة الأولى تحرير حسابات أجنبية بقيمة 100 مليار روبل".
وأضاف أنه سيتم مساعدة المستثمرين الروس المجمدة أصولهم في الدول غير الصديقة، في إطار خطة تهدف لاستعادة الثقة بالسوق المالية الروسية، مشيرا إلى أن أسهم وأصول أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة في الغرب.
إقرأ المزيدوفي يونيو الماضي، ألمح البنك المركزي الروسي إلى إمكانية تبادل أصول المستثمرين الأجانب (من دول العقوبات) المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية.
من جهتها، أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وجمدت أصولا وأموالا غربية بمئات مليارات الدولارات.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو المجمدة فی
إقرأ أيضاً:
تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
شمسان بوست /خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك جميع الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عبر منصة “Refinitiv” الإلكترونية، موضحًا أن البنوك التي لا تمتلك صلاحية الوصول إلى المنصة يمكنها تقديم طلب رسمي للبنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص، ليقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها خلال فترة المزاد المحددة.
وأكد البنك أن قيمة كل عطاء يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، على ألا تتجاوز العطاءات المقدمة من أي مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. كما أشار إلى أنه بعد تقديم العطاء، لا يُسمح بإلغائه أو تعديله تحت أي ظرف.
ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز السياسات النقدية والمالية في البلاد.