الأمطار تفضح الغش في إنجاز المسالك الطرقية ببرشيد
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
طالبت فعاليات بجهة الدرالبيضاء سطات من السلطات المختصة وعلى رأسها والي الجهة محمد مهيدية فتح تحقيق في فضيحة الغش في إنجاز المسالك الطرقية بجماعة برشيد التي يقودها الاستقلالي طارق القادري والتي فضحتها الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وطالبت الفعاليات بفتح تحقيق في صفقات إنجاز هذه المسالك التي كلفت الملايين من المال العام وهي المسالك التي أشرف على إنجازها مجلس جهة الدارالبيضاء سطات.
وفي السياق متصل، طالب مستشار جماعي بجماعة برشيد بفتح تحقيق في صفقات إنجاز المسالك الطرقية بعد أن فجر هذه الفضيحة عل مواقع التواصل الإجتماعي مطالبا بتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق معمق مع كل رئيس الجماعة وباقي المتدخلين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا في تصريحاته أن تم صرف الملايير على مشاريع طرقية تحولت إلى أوحال بسبب الأأمطار الخفيفة التي عرفتها المنطقة.
يذكر أن مدينة برشيد شهدت ليلة أمس تساقط كميات مهمة من أمطار الخير، حيث فضحت عيوب مجلس جماعة برشيد و مسؤولي المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس