توزيع 1150 كرتونة سلع غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية فى توزيع عدد (1150) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز الفشن واهناسيا وبني سويف والواسطى فى محافظة بني سويف.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.
واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إن توزيع الكراتين جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقيادة رأفت السمان، وبدعم السيد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة بني سويف.
وأوضح المدير العام أن الجمعية ترحب بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة فى توزيع كراتين المواد الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل، مضيفًا أن التوزيع جاء ضمن خطط التعاون بينهم والممتدة لتنفيذ انشطة خيرية متعددة لصالح شرائح غير القادرين فى انحاء الجمهورية.
وأشار مدير عام الجمعية أن الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان سبق لهما وقدمت مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر في قرى ومدن المحافظة من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة للأسر غير القادرة لمساعدتها على تامين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
تحرير أكثر من 440 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية"خلال شهر مارس 2025 /رمضان 1446هـ" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير، الذي أعده مدير مديرية التموين محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل عدد من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 291 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 48 نقص الوزن، 47 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33 عدم إعطاء بون صرف، 53 لتدني مستوى النظافة،و8 محاضر لعدم وجود ميزان، 21 محضرًا للتصرف في الحصة، 58 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 23 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 124 محضرا منها : 45 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،36 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 22 محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 16محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 2 محضر لتجميع دقيق بلدي، وفي مجال بدالي التموين"البقالين التموينيين"، تم تحرير 28 محضرًا لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية.