تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد المصري التبادل التجاري الصادرات المصرية صادرات مصر شعبة الأدوات الكهربائية صادرات مصر في 2025 ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد الإبداع مجرد هواية أو متعة فقط بل أصبح استثمارا تتحول خلاله الأفطار لثروة والمحتوى لصناعة ويمكن أن يوفر فرص عمل ويعالج تحديات البطالة ونقص الدولار، وصار الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي نقطة الالتقاء بين الثقافة والاقتصاد،… فالصناعات الإبداعية أحد محركات الإقتصاد الدولي في المستقبل القريب، وسط توقعات بأن تستحوذ علي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، بعائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، عبر التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، الاقتصاد الإبداعي ما يحتاج تكون عندك شركة ضخمة أو رأس مال كبير.
واستطاع الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي، فرض نفسه على الساحة العالمية باعتباره نوعا جديدا من أنواع العلوم الاقتصادية يعتمد على الإبداع، كالثقافة، والفن، والابتكار كعوامل إنتاج رئيسية مثل انتاج الأشخاص للرسومات واللوحات، وخدمات البرمجيات والأفلام الوثائقية والمسلسلات والألعاب الالكترونية، والحرف اليدوية والإعلام الرقمي والبودكاست وتصميم الأزياء أوكتابة الكتب والروايات والقصص وبيعها.
وحسب البنك الدولي يجب توافر 4 عوامل للاقتصاد الابداعي، تتمثل في إمكانية الوصول للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتوافر مؤسسات تقدم حوافز لريادة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد، وأخيرا وجود بيئة ابتكارية تشمل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتتمثل أهمية الاقتصاد البرتقالي في أنه يوفر وظائف جديدة ومختلفة لا تعتمد على النفط أو الصناعة التقليدية كما أنه يعزز الهوية والثقافة المحلية ويحولها لقيمة اقتصادية ويساهم في التنمية المستدامة لأنه صديق للبيئة ويواكب الثورة الرقمية ويفتح فرص للجيل الجديد بدون الحاجة لرأس مال كبير.. ومؤخرا استثمرت كثير من الدول العربية في الاقتصاد البرتقالي من خلال دعم رواد الأعمال الإبداعيين وإقامة مهرجانات فنية وثقافية وفتح منصات تمويل للمحتوى المحلي وتعليم المهارات الإبداعية في المدارس والجامعات.
وتعد الصين أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم حيث بلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات الإبداعية 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، في حين تصدرت واشنطن قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية بـ 108 مليارات دولار.
وظهر الاقتصاد البرتقالي، خلال السنوات الماضية، ليمثل جانبا مهما للاقتصاد الدولي، ويقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام واستغلال نتاجها وإنجازاتها، كأحد مصادر الثروة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك وهو ذاك النشاط الاقتصادي، الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية، التي يمكن أن تولد النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمية الاقتصادية.. أما "الصناعات الإبداعية" فهي السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كالتراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية كمدخلات أولية.
فعندما تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية تولد فرص غير محدودة وفي عام 2023 قدرت تقارير دولية حجم الاقتصاد الإبداعي بنحو 985 مليار دولار متوقعة أن يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وتجاوزت قيمة سوق الاقتصاد الإبداعي 2.25 تريليون دولار سنويا علي مستوي العالم، وتوفر الصناعات الإبداعية حوالي 6.2% من إجمالي فرص العمل، وتأكيدا على أهميته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 عن تخصيص يوم 21 أبريل من كل عام ليكون يوما عالميا للابتكار وكذلك وضع مؤشر عالمي للابتكار، وأصبح الابتكار والمعرفة والبحث العلمي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد.
ويمكن لمصر تجازوز العديد من المشكلات الاقتصادية وانعاش الجنيه وزيادة الصادرات والدخل القومي عبر تشجيع المواهب واستثمار إنتاجهم الفنى ودﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل تحديث اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ، وﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺎﺑﺘﻜﺎر، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، يمكنهم إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة.
وتستهدف الحكومة حتي عام 2027، بلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% من جملة الصادرات عام 2023 إلي 4.8% بحلول عام 27، وتشارك حاليا الصناعات الإبداعية في مصر 1.25 مليار دولار من إجمالى الصادرات وفي رأيي يمكن الوصول بهذا الرقم الي 10 مليارات خلال 10 سنوات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة