دراسة تكشف أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للأفراد وفقًا لتأثير "ضريبة العزوبية" وتكاليف المعيشة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تكشف دراسة حديثة أجرتها كريدوايز (Credwise)، بالاستناد إلى بيانات يوروستات (Eurostat)، عن الدول الأوروبية التي توفر للعازبين أفضل توازن بين مستوى الدخل ونفقات المعيشة، مما يساعدهم على تحقيق استقرار مالي أكبر.
تشير الدراسة إلى أن حوالي 80 مليون أسرة في الاتحاد الأوروبي يعيش فيها شخص واحد، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأسر في المنطقة.
لكن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، أصبحت الضغوط المالية على الأفراد الذين يعيشون بمفردهم أكثر وضوحًا، حتى بات يُشار إليها أحيانًا بـ"ضريبة العازبين". لمواجهة هذا التحدي، طورت وكالة "كريدوايز" السويدية مؤشرًا خاصًا يقيس القدرة الشرائية بناءً على الدخل السنوي الصافي وتكاليف المعيشة المحلية، مما يساعد في تحديد أفضل الدول الأوروبية للأفراد من حيث الاستقرار المالي.
سويسرا تصدرت القائمة، فرغم تصنيفها كإحدى أغلى دول أوروبا، إلا أنها توفر رواتب صافية مرتفعة، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي 85 ألف يورو وفقًا لبيانات "يوروستات". هذا المستوى المرتفع من الأجور يمنح الأفراد العازبين فرصة ادخار تصل إلى 34 ألف يورو سنويًا، مما يجعلها وجهة جذابة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق توازن مالي قوي رغم تكاليف المعيشة المرتفعة.
أما دول مثل هولندا وألمانيا، فقد حصلت على مراكز متقدمة رغم انخفاض متوسط الدخل مقارنة بسويسرا، وذلك بفضل التوازن الجيد بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وحول ذلك، أوضحت "كريدوايز" أن هذا "النهج يساعدنا في تسليط الضوء على الدول التي قد لا تتيح للأفراد أعلى معدلات الادخار، لكنها توفر قدرة شرائية قوية بفضل توازن الدخل مع تكاليف المعيشة، مما يعزز المرونة المالية".
Relatedأيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشةألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشةكلفة المعيشة مصدر قلق الأوروبيين قبل عام من الانتخاباتكما حققت الدول الإسكندنافية نتائج جيدة في المؤشر، حيث جاءت أيسلندا في المركز الخامس، والنرويج في المركز السابع.
وتبرز النرويج بشكل خاص بكونها الدولة صاحبة ثاني أعلى معدل للادخار السنوي المحتمل، حيث يمكن للفرد توفير ما يقارب 16 ألف يورو سنويًا، مع متوسط دخل يبلغ 45,798 يورو، مقابل نفقات سنوية تبلغ حوالي 30,096 يورو.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية العمل عن بُعد في أوروبا: هل انحسرت شعبيته بعد جائحة كورونا أم لا يزال صامدًا؟ ملايين الأوروبيين يعانون من نقص التدفئة في بيوتهم رغم وفرة الطاقة يوروستات: نمو اقتصاد منطقة اليور بـ 0,1 % خلال الربع الأول ضرائبيوروستاتاقتصاد عالميأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي الصين كندا الرسوم الجمركية جو بايدن دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي الصين كندا الرسوم الجمركية جو بايدن ضرائب يوروستات اقتصاد عالمي أوروبا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي الصين كندا الرسوم الجمركية جو بايدن ضرائب دفاع بدون تعليق المكسيك قطاع غزة القاهرة الدول الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
هدف كل 75 دقيقة.. تعرف على مساهمات وأهداف جراديشار مع الأهلي