بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حققت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح 777 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2023-2024، بنمو 37% على أساس سنوي.
واعتمدت الشركة القابصة للأدوية وشركاتها التابعة نتائج أعمالها عن العام المالي 2023-2024، خلال الجمعية العامة برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة أن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالي 2023-2024، تحقيق إيرادات بقيمة 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن العام السابق.
وحققت الشركات التابعة للقابضة للأدوية إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه،خلال العام المالى المنتهي 30 يونيو2024.
ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو"
وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية العامة الشركة القابضة للأدوية قطاع الأعمال العام المزيد القابضة للأدویة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام