عملية نصب احترافية على الإنترنت باسم رئيس الحكومة والجناة يكسبون عشرات الملايين
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ينتحل حساب مزيف على منصة التواصل الاجتماعي إكس (X)، اسم وصفة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو حساب مفبرك يروج لعملة رقمية مغربية مزعومة، وعمليات رقمية وهمية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة نظرا لما قد يخلفه هذا الحساب من مغالطات أو مضامين لا تمت بأي صلة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة أو شخص عزيز أخنوش، فإن الحساب الرسمي الوحيد والمعتمد لنقل أنشطة رئيس الحكومة، ومؤسسة رئاسة الحكومة على منصة إكس (X)هو: ChefGov_ma @.
بلاغ رئاسة الحكومة دعا كافة المواطنات والمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي المزيد من الدقة والحذر في التعامل مع الحسابات المزيفة، واعتماد مصادر الأخبار الموثوقة الصادرة عن الحسابات الرسمية.
ياسين مسواط خبير مغربي في التكنولوجيا الحديثة ، كان قد كشف أن عملية نصب كبيرة جرت باسم رئيس الحكومة بحساب مفعل.
وكتب مسواط على حسابه بموقع فايسبوك : “هاد ناس جمعو على الاقل شي 60 مليون سنتيم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر