الشيباني: تصريحات الكوني عن الأقاليم ليست ملزمة لليبيين ويجب عدم تهويلها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ليبيا – الشيباني: تصريحات الكوني تعكس الإحباط لكنها ليست ملزمة لليبيين ???? الجدل حول تصريحات موسى الكوني
أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن ما طرحه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن نظام الأقاليم، والذي اعتبره البعض دعوة إلى التقسيم، هو مجرد وجهة نظر قد يساندها بعض الليبيين، خاصة في ظل حالة اليأس والإحباط الناتجة عن تعثر العملية الانتخابية والأوضاع السياسية المتردية.
???? أوضح الشيباني، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أنه لا يؤيد هذا التوجه لأسباب عديدة، مشيرًا إلى أن:
???? تصريحات الكوني لا تلزم الليبيين ولا تعكس موقفًا رسميًا.
???? أي تغيير في نظام الحكم يجب أن يتم عبر دستور واستفتاء شعبي، وليس من خلال تصريحات فردية.
???? يجب تجنب التهويل المبالغ فيه لمثل هذه التصريحات، معتبرًا أنها قد تكون مجرد “فشة خلق” أو رسالة موجهة لجهات معينة.
⚖️ شدد الشيباني على أن مستقبل البلاد لا يمكن تحديده بتصريح عابر، بل عبر آليات قانونية ودستورية يوافق عليها الشعب الليبي.
???? يُذكر أن تصريحات الكوني أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على دعم الفيدرالية، فيما رفضها آخرون بوصفها خطوة نحو التقسيم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية