مخطط إسرائيلي لرفع عدد المستوطنين شمال الضفة إلى مليون مستوطن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأنّ رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة" في منطقة نابلس ، يوسي داغان، قدّم اليوم الأربعاء، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة
ويهدف هذا المخطط لزيادة عدد المستوطنين من حوالي 170 ألفًا حاليًا إلى مليون مستوطن في العام 2050.
وذكر الموقع الإسرائيلي، أنّ المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، الذين عملوا على وضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أنّ المستوطنين ينظرون إلى الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، على أنها "فرصة لا تعوض" لتوسيع الاستيطان بشكل هائل.
اقرأ أيضا: إذاعة عبرية تكشف سبب توبيخ نتنياهو لوزراء الكابينيت
وجرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، ومن دون الكشف عن طاقم المخططين لهذا المخطط.
وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط وشمال إسرائيل، توسيع شوارع، إقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، مطار، مناطق صناعية ومراكز ثقافية.
ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات "إيتمار"، "تسوفيم"، "سلعيت" و"أفني حيفتس". ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "حوميش"، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة وتوسيع مستوطنات "غانيم" وكديم"، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005.
وفي هذا السياق يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب وسط الضفة، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.
ويزعم المستوطنون الذي بادروا إلى هذا المخطط أنه يطرح حلا لأزمة السكن في إسرائيل. وبحسبهم، فإنه "من خلال تفكير واقعي للسنوات المقبلة، على دولة إسرائيل وضع حلول للمشكلة القومية المتعلقة بالاكتظاظ في وسط البلاد. وتنطلق الخطة من فرضية أن السامرة هي مفتاح الحل، فالحديث يدور عن ملايين الدونمات الخالية واحتياطي أراضي الدولة الوحيد القريب من المركز، نحو 20 كيلومتر من تل أبيب".
ويأتي نشر هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة للمستوطنين.
يشار إلى أنّ إدارة بايدن احتجت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست ، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عدد المستوطنین هذا المخطط
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير