شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات السلعية شعبة الأدوات الکهربائیة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الصادرات المصرية قوية .. ولن تتأثر من جمارك ترامب
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى ترامب خاصة وان المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة من فتح وغزو اسواقا جديدة غير تقليدية تعوض بها التاثير الطفيف جدا من جراء فرض أمريكا 10% من وارداتها من مصر.
وقال المكاوى في تصريحات له، يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهناك فرصة قوية لإعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيدا من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرض عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزه لكي ينقلوا استثماراتهم الي مصر للتصدير للسوق الأمريكي
واكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية مضيفا أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى امريكا.
وأشار المكاوى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديرى الموجه للأسواق الامريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر