النزاهة تضبط (6) متهمين ببيع بطاقات دخول مزورة لإحدى المناطق الترفيهية في نينوى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين ببيع بطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ ومُستعملةٍ لأحد الأماكن الترفيهيَّة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ من هذا الفعل.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل إلى شركة مدينة الألعاب في الموصل (شركة مختلطة)؛ لتدقيق المعلومات الواردة بخصوص قيام مُوظَّفي الشركة باستيفاء مبالغ عن دخول المُواطنين لمدينة الألعاب والكازينوهات وصالات الألعاب ببطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ وأخرى تمَّ بيعها واستخدامها سابقاً.
وأضافت الدائرة إنَّه بعد إجراء التدقيق تمَّ ضبط (6) مُوظَّفين ومئات بطاقات الدخول المُزوَّرة والمبيعة والمُستخدمة، فضلاً عن ضبط مبالغ تلك الوصولات بحوزتهم، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين اعترفوا باقترافهم هذا الفعل منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، وأنَّ مجموع الإيراد المُتحقّق خلال يومٍ واحدٍ يبلغ مليون دينارٍ؛ نتيجة بيع تلك البطاقات في أبواب الدخول لمدينة الألعاب.
وتابعت إنَّه تمَّ تنـظيم محضر ضـبـطٍ أصوليٍّ بالعمـليَّة المُـنفَّذة؛ بـناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية