الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2025، وذلك ضمن تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ويأتي هذا الهدف الطموح في سياق خطة شاملة للتنمية.
ويتضمن التقرير مجموعة من أهداف التنمية الرئيسية الأخرى للعام الجاري، بما في ذلك الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 5.
وتمكنت الصين من تحقيق هدف النمو المحدد بنحو 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تعزيز الزخم الاقتصادي القوي.
وعلى المستوى العالمي، يضع معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم، حيث تعادل الزيادة الاقتصادية للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.
ووصف هوانغ تشون هوي، المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية.
وقال: "في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عدم اليقين من خلال نهج واضح وحازم للنمو".
وبما أن عام 2025 يمثل العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للصين، كما يعد عاما حاسما لصياغة الخطة الخمسية القادمة، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير لن تدفع النمو المستدام للعام الجاري فحسب، بل ستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل.
ويعد تعزيز التنمية عالية الجودة محورا رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، مع أولويات تتراوح من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
وقال التقرير: "سنتبع نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي".
وأكد التقرير على أن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.
وفقا للتقرير، سيتم تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في ضوء الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونقاط القوة في التصنيع والسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الصينية تقرير عمل الحكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
ناقشت أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية رؤية عدد من المستثمرين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، في إطار سعي الحزب لتبني حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن.
من جانبه اكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة. وقال: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلاً من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي و لدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل ندرك المزايا الاستثمارية في مصر وأيضا مشاكل المستثمرين جيدا وسنعمل على حلها.
وقالت الدكتورة سحر نصر أمين الأمانة بالحزب : نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم. وأضافت أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
.
وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة.
وطالب باتخاذ قرارات عاجلة في قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.
بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار في مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.
وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هي قاطرة التقدم لأي دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقي في التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التي تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية.
وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية.
قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضروري تحديد المسؤوليات بوضوح في التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعاني من نقص حاد في الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل في دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط في تحديد جهات الولاية على الأراضي، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل في القطاع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير في مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح و محمد فتحي،احمد غازي ،هبة الزاهي ، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا و التحديات التي يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة