آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء بالإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي، في كلتا الحالتين، لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر ثلاثة الى  ست قوائم انتخابية، على أن تُحدد التحالفات لاحقًا وفق النتائج”.

وأضاف، ان “إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيهًا لفروعها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يعني انطلاق العد التنازلي للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن “المفوضية لم تصدر أي توجيه حتى الآن، وربما تنتظر توافقًا سياسيًا بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه”.وأوضح أن “جميع القوى السياسية، بما فيها المستقلة والناشئة، تجري حراكًا نشطًا لتشكيل التحالفات الانتخابية، لكن ذلك يجري بسرية وبأسلوب “جس النبض”.يُذكر أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء عن قرب الإعلان عن تحالفات سياسية جديدة، مع وصول النقاشات بين الكتل إلى مراحل متقدمة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.

وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.

مقالات مشابهة

  • طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟
  • المفوضية تصدر مجموعة قرارات بخصوص المرشحين لـ«انتخابات المجالس البلدية»
  • برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • «المفوضية الليبية» تستأنف تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • المفوضية: الانتخابات ستجري في موعدها
  • المفوضية تحسم الجدل: الانتخابات ستجري في موعدها