نائب إطاري يطالب بمحاكمة الكاظمي لسرقته المال العام
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن الكاظمي ومقربوه سرقوا أموال العراق ويجب تقديمهم للعدالة.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي يحاول إعادة تسويق نفسه سياسيًا للحصول على منصب أو الترشح في الانتخابات المقبلة”، مشيرًا إلى أن ” من يلتقي به من الطبقة السياسية يفعل ذلك بدوافع ومصالح شخصية وليس بدافع وطني”.
وبين أن ” حكومة الكاظمي لم تقدم أي إنجاز حقيقي للعراق، بل شهدت عمليات فساد مالي كبيرة”، مشددًا على ” ضرورة محاسبته والتحقيق معه بشأن الموازنة التي اختفت خلال فترة حكمه”.وأضاف أن ” الكاظمي ومن كان مقربًا منه، مثل رائد جوحي وإخوانه ونور زهير، شكلوا منظومة فساد استنزفت أموال الدولة، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، حيث يعاني المواطنون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، تزداد القضايا المتعلقة بسوء الإدارة والهدر غير المبرر للأموال العامة، خاصة في الحكومات المحلية، حيث تتواصل التحذيرات من الخبراء والمحللين الذين يشيرون إلى أن سوء ترشيد الإنفاق أصبح أكثر من مجرد مشكلة إدارية، بل قضية تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع عدم اكتراث الحكومات المحلية بمطالب الشعب، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وفقًا لما كشفه المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن وثائق رسمية تبرز صرف أموال على أمور لا تخدم المواطن في شيء، إذ تظهر هذه الوثائق أن حكومة البصرة قد خصصت ميزانيات ضخمة لتمويل قضايا شكلية ورفاهية، مثل مستلزمات الضيافة ووقود السيارات. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الاستئثار بالمال العام، حيث يتم توجيه الموارد بعيدًا عن احتياجات الناس وأزماتهم اليومية.
و هذه الممارسات لا تقتصر على البصرة فقط، بل ظاهرة منتشرة في العديد من الحكومات المحلية الأخرى.
وتحدثت مصادر عن أن هذه السياسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، حيث أن المواطنين يشعرون أن المال العام يُهدر على ترف واحتياجات غير ضرورية في الوقت الذي يعانون فيه من تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
وقال مراقب : “أصبح من الواضح أن إدارة المال العام أصبحت أسيرة للمصالح الخاصة لبعض المسؤولين، دون مراعاة للوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المواطن العراقي.”
من جهتها، أفادت مصادر بأن المواطنين في مناطق متعددة من العراق بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذا السوء في إدارة الأموال العامة. حيث ذكرت مواطنة من مدينة بغداد: “إنه أمر محبط للغاية أن نسمع عن ملايين الدولارات التي تُصرف على أمور ترفيهية، بينما نعيش في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.”
ورغم التشخيص الدقيق للمشكلة، لا يزال هناك تردد في اتخاذ خطوات فعالة لتغيير هذا الواقع. ووفقًا لتحليل اقتصادي حديث، فإن هناك إشارة إلى أن الحكومة المركزية قد تشدد رقابتها على الإنفاق المحلي في المستقبل، لكن شكوكا عديدة تحوم حول قدرة هذا التحرك على الحد من هذه الظاهرة. ويعتقد محللون أن أي تحرك حقيقي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاحات هيكلية على مستوى الحكم المحلي وتعديل الآليات الرقابية.
وقالت تغريدة على منصة إكس تبرز حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن العراقي: “بينما نرى الأموال تُهدر على ترف المسؤولين، نعيش في ظل قلة الخدمات الأساسية. هل هذه هي العدالة التي ننتظرها؟”
و المعضلة لا تكمن فقط في سوء إدارة المال العام، بل أيضًا في غياب المساءلة الحقيقية، وهو ما يعمق الفجوة بين الشعب والمسؤولين. وعليه، فإن معركة ترشيد الإنفاق تظل من القضايا المحورية التي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة محلية أو مركزية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل