نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة ومجلس النواب لا يستحق البقاء
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى تكثيف عقد الجلسات البرلمانية لتعويض التأخير الذي حصل نتيجة الخلافات السياسية حول بعض القوانين، بالإضافة إلى عوامل أخرى أعاقت انعقاد الجلسات بشكل منتظم.وقال اليساري، في تصريح صحفي، إن “الدورة البرلمانية الحالية تعدّ من أكثر الدورات التي شهدت تعطيلًا للجلسات، وربما هي الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات السابقة، وذلك لأسباب عدة، أبرزها التأخر في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق، محمد الحلبوسي، فضلًا عن الخلافات السياسية حول القوانين الجدلية وغيرها”.
وأضاف أن “هناك نحو 150 مقترح قانون لا يزال قيد الدراسة داخل اللجان النيابية، بانتظار عرضها على المجلس للقراءة والتصويت”، داعيًا رئاسة البرلمان إلى “تكثيف عقد الجلسات لتعويض ما فات، مع ضمان إدراج قوانين مهمة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز أداء الدولة”.وأكد اليساري على “ضرورة أن يكون تكثيف الجلسات مقرونًا بطرح قوانين ذات أهمية تخدم شرائح المجتمع وتدعم الدولة”.يُذكر أن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، كان قد تعهد في بيان صدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي ببذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات في مواعيدها المقررة والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جداول الأعمال، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال تواجه التعثر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي