المجلس الأكاديمي لجامعة التقنية يعتمد سياسات جديدة لدعم التعليم والبحث
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ناقش اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية للعام الأكاديمي 2024 /2025 جملة من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المتعلقة بسياسات الجامعة الجديدة، حيث ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجامعة سعادة الدكتور حمد بن سعيد الربيعي رئيس الجامعة.
وقد ناقش المجلس باستفاضة مجموعة من السياسات الجامعية الجديدة، من بينها سياسة البرنامج التعريفي للطلبة الجدد، وسياسة إدارة الوثائق، إضافةً إلى سياسة الإرشاد الأكاديمي، وسياسة إشراك المجتمع والقطاع الصناعي، وسياسة المكتبة، وسياسة إدارة الأصول والبنية الأساسية، التي تم التوافق على رفعها إلى مجلس الجامعة للاعتماد النهائي، وتطرق الاجتماع إلى إجراءات سياسة الاستثمار بالجامعة، إلى جانب مناقشة تطوير مكون الرياضيات في البرنامج التأسيسي العام، حيث تم اقتراح الانتقال من نظام تدريس المادة على فصلين دراسيين إلى فصل دراسي واحد، وفقًا لتخصص الطالب وبما يتوافق مع التطور القائم على تدريس الرياضيات ومخرجاتها في وزارة التربية والتعليم والتي شهدت فيها تحسنا ملموسا في هذا المجال؛ إضافة إلى مراجعة آلية تحسين قبول الطلبة في الجامعة عبر مركز القبول الموحد، وتسهيل إجراءات التنقل بين الفروع.
وسعيًا لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ناقش المجلس الدورالذي يقوم به مركز وأقسام ضمان الجودة على مستوى الرئاسة والفروع لتطوير التصنيف الإداري لمركز وأقسام ضمان الجودة إضافة إلى استعراض إحصائيات خريجي فصل الخريف للعام الأكاديمي الحالي ومقترح خطة القبول للعام الأكاديمي المقبل والتوصية برفع خطة القبول لمجلس الجامعة للاعتماد؛ كما ناقش الاجتماع ترشيحات الوظائف الإشرافية الأكاديمية في رئاسة الجامعة وعدد من الفروع بما يضمن تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، حيث شهدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات وحققت تقدمًا ملموسًا ومشاركات واسعة على كل المستويات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة