بنك التنمية الأفريقي : المغرب ثاني دولة صناعية في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف بنك التنمية الأفريقي في آخر تقرير له أن المغرب أصبح ثاني دولة صناعية في أفريقيا متقدما على عدد من الدول العربية والإفريقية ومهددا عرش جنوب إفريقيا التي تحتل الصدارة.
وبات المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال افريقيا متجاوزا مصر صاحبة المرتبة الثانية ثم تونس في المرتبة الثالثة بينما تحل الجزائر في المرتبة الرابعة، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الخامسة،واحتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد القارة خلف جنوب إفريقيا التي حافظت على مرتبتها الأولى، في مؤشر التصنيع الإفريقي الذي اصدره بنك افريقيا للتنمية (AfDB) وفق آخر المراجعات المتعلقة بعام 2022.
وعلى صعيد القارة ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر قوة في مجال التصنيع، فإن المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب تذهب في هذا المؤشر إلى مصر، ثم تونس في المرتبة الرابعة، ودولة موريشيوس صاحبة المرتبة الخامسة، متبوعة بإسواتيني في المرتبة السادسة، ثم السينغال في المرتبة السابعة، بينما المرتبة الثامنة حلت فيها نيجيريا، في حين المرتبتين التاسعة والعاشرة تذهبان على التوالي إلى كل من كينيا وناميبيا.
وذكر التقرير أن الحكومة المغربية أعطت “الأولوية للتنمية الصناعية، وبالخصوص قطاع السيارات”، مشيرا إلى أنه بين علم 2015 و عام 2018، “ارتفعت حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في إفريقيا من 1,7 بالمئة إلى 7,6 بالمئة”.
ويمثل المغرب الآن 21,2 بالمئة من صادرات الصناعات التحويلية في أفريقيا، متقدما بفارق كبير على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.
صناعة السيارات بالمغرب.. إنتاج محلي يتطلع للعالمية
كشف المغرب عن أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم “نيو”، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة للسيارات، بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.
ويعتبر المغرب رائدا في تركيب وتجميع السيارات وصناعة بعض أجزائها، إذ تنتج المملكة 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90% منها، معظمها إلى أوروبا.
ويتوفر في المملكة 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات والمحركات. وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100%، وهو ما تم الإعلان سابقا.
صناعة الطيران.. المغرب يطمح إلى بلوغ مراتب متقدمة
بعد سنة 2022 الحافلة بالنجاح، يُرتقب أن تكون سنة 2023 واعدة أكثر لصناعة الطيران الوطنية، بل سيعمل المصنعون على وضع أسس المرحلة الثانية من مراحل القطاع الذي ينمو بوتيرة سريعة جدا.
وقد شيد المغرب خلال المرحلة الأولى، التي انطلقت منذ تولي الملك محمد السادس العرش، منصة من الطراز العالمي في وقت كان فيه الطيران – ولا يزال – حكرا على القوى الاقتصادية الكبرى. حلم عظيم كرس له المغرب كافة الوسائل لتحقيقه.
وبعد عشرين سنة، لم تعد المنصة المغربية لصناعة الطيران بحاجة إلى تقديم نفسها حيث أضحى القطب التكنولوجي بالنواصر قبلة لكبريات الشركات الصناعية العالمية من أجل تحقيق نمو أفضل. نجاح باهر لدرجة أصبح فيها المغرب المصدر الرئيسي لإمدادات الطيران وقطع الغيار وأجزاء الطائرات على صعيد القارة الأفريقية.
ويضم قطاع الطيران اليوم ما مجموعه 142 مقاولة في تطور مستمر، مما يوفر ما يناهز 20 ألف منصب شغل عالي الكفاءة ورقم معاملات يبلغ ملياري دولار. وبمعدل تكامل محلي يفوق 40 في المائة، تشهد المنصة المغربية نموا من حيث السعة وتساهم على نحو هائل في تنمية التجارة الخارجية.
وفي سنة 2022، بلغت صادرات هذا القطاع العالمي، الأكثر تشددا في شروط الجودة والتكوين وثقة مانحي طلبات العروض، ما مجموعه 21,27 مليار درهم، مقابل 15,83 مليار درهم خلال سنة 2021، بنمو بنسبة 34,4 في المائة، مما يجعل من صناعة الطيران إحدى الصناعات التي تعرف أقوى نمو من حيث الصادرات.
تطورات صناعة البطاريات في المغرب
شكّل شهر يوليو من سنة 2022 نقلة نوعية جديدة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، بإزاحة وزير الصناعة رياض مزور الستار عن قرب إتمام اتفاق إنشاء المصنع الضخم بتكلفة تقارب 2 مليار دولار.
ويهتم المصنع الضخم بإنتاج البطاريات على نطاق واسع بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط/ساعة من خلايا بطاريات الليثيوم أيون سنويًا لكل خط إنتاج، وهو معدل كافٍ لتصنيع ما يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألفًا من بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، وفق حجمها وطرازها.
ويمكن أن يدعم المصنع حجم إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، لا سيما أن هناك خططًا حكومية لزيادة إنتاج السيارات من 700 ألف سيارة إلى مليون سيارة سنويًا، يُخطط أن تكون غالبيتها من السيارات الكهربائية.
وحال نجاح المغرب بتنفيذ خطط المصنع الضخم “غيغا فاكتوري”، فإنه يعدّ امتدادًا لتجربة المصنع التابع لشركة “تيسلا” في مدينة شنغهاي الصينية، الذي يطمح لإنتاج 500 ألف بطارية للسيارات الكهربائية سنويًا.
إنتاج الرقائق الإلكترونية.. سياسة رائدة للمغرب
تعتبر صناعة إنتاج الرقائق الإلكترونية بالمغرب، قفزة نوعية على المستوى التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يترتب معه تحول المغرب كشبيه بنمور جنوب شرق أسيا، مما سيترتب معه انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وهذا الإشعاع سيخفِّف حتما النقص العالمي الحاد في رقائق السيارات وخاصة شركات صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحفاظ على جداول إنتاجها في سوق السيارات الكهربائية سريع التقدُّم.
وتحتاج السيارة النموذجية المعاصرة إلى العديد من الشرائح الإلكترونية حتى تتمكن من الاستعمال والاستغلال، فبدونها يستحيل إخراجها إلى الوجود والمغرب بفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى مُصنع لهذه الشرائح وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى في صناعة هذه الرقائق والاستقرار بالمغرب، مع إعفاءات ضريبية كبرى، لكن شريطة تكوين ونقل خبرات هذه الصناعات إلى الأطر والعمال المغاربة، الشيء الذي نجح فيه فعلا المغرب، إذ أضحى قادراً على صناعة هذه الرقائق بدون تدخل أي كان.
وتصنع هذه المادة من مواد بلاستيكية ومن مادة (السيليكون)، والمحظوظة من الدول من تمتلك القدرة على هذه الصناعة، التي بمقتضاها يجعلها قادرة على أن تصبح من الدول القوية اقتصاديا وعسكريا وتنموياً.
ما يمكن قوله، هو أن المغرب وبفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول التي كانت تحتكر صناعة هذه الرقائق حيث أضحى مُصنعا لهذه الشرائح وذلك بفضل برنامج وتخطيط مغربيين بدَل فيهما المغرب كل غال ورخيص من أجل تحقيقه، وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى، لكن شريطة التكوين الجيد، فضلا عن تكفل هذه الشركات في جلب مكونين وأساتذة عالميين من أجل هذه المهمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة صناعة الطیران فی المرتبة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام
هيئة الدواء: حريصون على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة
نائب: مصر من الدول الرائدة في صناعة الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا
برلماني: نتمنى أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء في أفريقيا
أكد عدد من النواب أنه من المهم جدا أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء فى أفريقيا، خاصة وأن كل الدول الأفريقية تلجأ لمصر فى صناعة الدواء ، وأشاروا إلى أن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
في البداية قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وقال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه من المهم جدا أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء فى أفريقيا، خاصة وأن كل الدول الأفريقية تلجأ لمصر فى صناعة الدواء.
وأشار الطحاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا شك أن التطورات فى صناعة الدواء بمصر كانت إيجابية جدا، خاصة فى ظل تصنيع بعض الأدوية والتى لم تصنع من قبل فى مصر.
وكان قد بحث رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، وسفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة السفير دولي غيو ألبرت، العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الدوائية بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفواري، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.
وخلال اللقاء، أبدى علي الغمراوي، تطلع هيئة الدواء إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات هيئة الدواء الخاصة بفتح السوق الإيفواري أمام المستحضرات الطبية المصرية.
وأكد الغمراوي، أن حصول مصر (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالي المستحضرات الطبية واللقاحات معا، يسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كافة المستحضرات الطبية التي تحتاجها القارة الإفريقية.
من جانبه، أشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.