القبض على شخص زور المحررات الرسمية والأختام في الجيزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية ، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالجيزة الأختام الحكومية المحررات الرسمية بتزوير المحررات بمنطقة الهرم
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 153 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.