الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
عمان -سانا
قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى وطنهم، لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قوله في تصريح: “إن القرار نص على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركية”.
وأشار المومني إلى أن الحكومة الأردنية وضعت كل إمكاناتها في خدمة الأشقاء السوريين ومساعدتهم خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد المومني أن أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية مصلحة إستراتيجية أردنية، وأدان في الوقت ذاته القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا والذي يشكل انتهاكاً للسيادة السورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي