وزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأشار «الخطيب» إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.
كما نوه الوزير إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.
كما أشاد «الخطيب» بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
ومن جانبه، أعرب السيد رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.
وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا وزير الاستثمار وزير الصناعة الاستثمارات الأجنبية المزيد الحکومة المصریة بین البلدین إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
محادثات رواندية أميركية حول المعادن تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
أكدت الحكومة الرواندية أنها بصدد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة محتملة تتعلق بالمعادن، مما يعكس تطورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الرواندية في تصريحات إن المحادثات جارية بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن التفاصيل المتعلقة بالاتفاق لم يتم الكشف عنها بعد.
وترتكز هذه المحادثات على تعزيز التعاون في مجال المعادن، وهو قطاع بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن لتأمين إمدادات ثابتة منها، مثل الكوبالت، المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وهي معادن توجد بكميات كبيرة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا.
وبالنسبة لرواندا، فإن التعاون في هذا المجال قد يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع التعدين.
من جانب آخر، سبقت هذه المفاوضات تصريحات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، الذي كشف عن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية حول صفقة مشابهة تتعلق بالمعادن.
في تصريحاته، أكد بولس أن الولايات المتحدة تأمل في إتمام اتفاقية مع الكونغو الديمقراطية لتأمين إمدادات المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن تكون لهذه المحادثات بين الولايات المتحدة وكل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تأثيرات كبيرة على استقرار المنطقة.
إعلانفإضافة إلى البعد الاقتصادي، فإن التوترات السياسية في المنطقة تُلقي بظلالها على هذه المفاوضات، حيث تشهد العلاقات بين رواندا والكونغو تصعيدا مستمرا بسبب النزاع العسكري في شرق الكونغو، الذي أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة.
من جهة أخرى، قد تحمل هذه المحادثات أيضا أبعادا إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة، التي تسعى لتعزيز مكانتها في أفريقيا.
إذا تم التوصل إلى اتفاق مع رواندا، فقد يفتح ذلك الباب لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في رواندا.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات رواندا من المعادن، مما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة