التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية.

 

وأعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشار «الخطيب» إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.

كما نوه الوزير إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.

وأكد الوزير أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.

كما أشاد «الخطيب» بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

ومن جانبه، أعرب السيد رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: روسيا وزير الاستثمار وزير الصناعة الاستثمارات الأجنبية المزيد الحکومة المصریة بین البلدین إلى أهمیة

إقرأ أيضاً:

مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو

مصر – أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أنها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بقيمة 4 مليارات يورو في يونيو.

وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة البالغة 5 مليارات يورو في نهاية ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، وذلك لوضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

وأشار التقرير إلى آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي. وأوضح أن مصر ستستفيد من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.

المصدر: اليوم السابع

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
  • وزير الخارجية يلتقي الوزراء الكونجوليين لتعزيز التعاون بين البلدين
  • وزير التعليم العالي يبحث مع وفد ألماني التعاون بين جامعات البلدين
  • مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو
  • تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
  • الخطيب يبحث مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
  • مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
  • وزارة البترول تطرح فرصاً استثمارية جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة الاستكشاف
  • وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا