تحذيرات من تأزم الأوضاع.. الجيوش الإلكترونية تدخل معترك السياسة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، عن وجود جيوش إلكترونية تحاول التشويش على ثلاث ملفات حكومية.
وقال الخالدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الجيوش الإلكترونية أصبحت أداة ضغط تلجأ إليها بعض القوى والشخصيات لإثارة الرأي العام وتشويشه وخلط الأوراق، وهذا الأمر بات واضحًا في السنوات الماضية".
وأضاف أن "ماكنة الجيوش الإلكترونية بدأت بالتشويش على ثلاث ملفات تقوم بها الحكومة في الأسابيع الماضية، تتعلق بواقع الخدمات، وملف الطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد".
وأشار الخالدي إلى أن "هذه المحاولات تهدف إلى تأزيم الوضع الداخلي، ورمي الأخطاء والتراكمات التي حصلت في الحكومات السابقة على عاتق حكومة السوداني"، مؤكدًا أن "هناك قوى وجماعات تحاول تقويض هذه الحكومة عبر خلط الأوراق".
وأكد أن "ما يحدث يمكن وصفه بحراك انتخابي مبكر لمنع أن يكون السوداني رقمًا صعبًا في المعادلة الانتخابية القادمة، حيث ترى بعض القوى أن نجاحه قد يقوض قدرتها في الكسب الانتخابي".
وشدد على أن "استغلال الجيوش الإلكترونية سيزداد خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن "محاولة تعطيل جهود الحكومة وخلط الأوراق في ظل أوضاع حساسة تمر بها المنطقة أمر غير صائب، والأولى دعم الحكومة للوصول إلى بر الأمان".
وأضاف أن "وجود حكومة قوية وموحدة من خلال القوى السياسية هو السبيل الوحيد لدفع الضرر عن العراق"، محذرًا من أن "هناك قوى لا تفكر إلا في السباق الانتخابي دون إدراك خطورة الأوضاع الحالية".
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في استخدام الجيوش الإلكترونية كأداة للتأثير على الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية، فيما وتُتهم بعض القوى السياسية بتوظيف هذه الجيوش لتشويه الخصوم، وخلط الأوراق، وإثارة البلبلة حول القضايا الحساسة.
ويعد استغلال الجيوش الإلكترونية جزءًا من حراك انتخابي مبكر تشهده البلاد، إذ تسعى بعض الأطراف لتقويض ثقة الشارع بالحكومة الحالية، وسط تحذيرات من أن هذه الحملات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع الداخلية وزيادة التوتر السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیوش الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:
- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبناءًا عليه تقرر الآتي:
1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.
2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.
3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.
4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.
وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:
عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية