“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بأن البيع الأولي للطماطم غالبا ما يتم خارج سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، حيث يقوم الفلاحون ببيع منتجاتهم للوسطاء، مما يبرر زيادة سعر الطماطم بشكل غير مفهوم.
وحسب المتحدث، فإن عملية البيع خارج أسوار سوق الجملة غالبا ماتكون بداية مرحلة تسعير أولي قبل عملية المزايدة الجماعية بالسوق، والتي يقتني من خلالها تجار الجملة السلع ويتم بيعها في مرحلة ثانية لتجار نصف الجملة، تليه مرحلة البيع لتجار التقسيط لتصل في الأخير لمرحلة البيع بشكل مباشر للمستهلك.
وقال بأن هذه المراحل الأربعة التي يمر منها المنتوج، سبب مباشر لرفع سعر الطماطم بسبب كثرة الوسطاء،حيث يظل الفلاح والمستهلك هما العنصرين الأكثر تضررا في العملية، بينما يراكم الوسطاء أرباحا مهمة .
فمثلا، يضيف دنبي، وحسب المعلومات المصرح بها من طرف المنتجين، يتم بيع الطماطم بالجملة بعد فجر الاثنين بسعر يتراوح بين ثلاثة دراهم الى أربعة دراهم ونصف للكيلوغرام، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين سبعة دراهم ونصف الى إحدى عشر درهما للكيلوغرام بعدد من المناطق.
من جانب آخر، قال باعة بالسوق لـ »اليوم24″، إن أشخاصا يمتهنون الوساطة بين الفلاحين والتجار هم أكثر الفئات استفادة من عملية بيع السلع بسوق الجملة، حيث تتم مراكمة هامش ربح يومي يمكن أن يصل لأربعة الالاف درهم، عكس تجار نصف الجملة حسب تعبيرهم.
كلمات دلالية أسواق المغرب طماطم
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس