التقدم والاشتراكية: الحكومة فشلت في تحويل الفرص والمؤهلات إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، مما وصفه ب »المخاطر الكُبرى » للفراغ التي ينطوي عليها تغييبُها للنَّفَسِ السياسي والإصلاحي، وعدمُ اهتمامها بأبعادِ الديمقراطية والحقوق والحريات، على خلفية ما تلجأ إليه من أساليبَ مقلقةٍ وتراجُعية تقومُ على تكميمِ الأفواه والانتقامِ والتهديد إزاء الأصوات المعارِضَة المسؤولة.
وسجل الحزب في بيان له عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء أمس الثلاثاء، تصاعُدِ حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد في نظره المكتسبات الهامة التي راكمتها البلادُ على كل هذه المستويات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.
بالنسبة لحزب الكتاب الذي عاب على الحكومة فشلها في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فشلت الحكومةَ أيضا، بالقدر نفسه، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين.
كما فشلت حسب الحزب أيضا، في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.
وفي هذا السياق، طالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَََ باتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسَّابة الصغار الذين مصدرُ دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطَّةٍ حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيشُ ظروفاً مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس.
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية، إنَّ تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية.
معلنا في بيانه، أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين.
والأدهى يؤكد الحزب، أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه.
كلمات دلالية اخنوش التقدم والاشتراكية الحكومة فشل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش التقدم والاشتراكية الحكومة فشل التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
طرح 21 فرصة استثمارية بمحافظة البريمي عبر منصة “تطوير”
"العُمانية": أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن طرح 21 فرصة استثمارية جديدة في محافظة البريمي، وذلك عبر منصة “تطوير” على مساحة إجمالية تبلغ 659.4 فدان. وتتنوع هذه الفرص بين المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لتعبئة المياه، بهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي بسلطنة عُمان.
وتشمل الفرص المطروحة مشروعات زراعة وإنتاج مختلف المحاصيل، مثل النخيل وإنتاج التمور في ولايات محضة والبريمي، حيث تتراوح المساحات المخصصة لهذه المشروعات بين 12.6 فدان و64.6 فدان. كما تم تخصيص مساحات واسعة لزراعة وإنتاج البطاطس في مناطق صفوان وسهل المدام والقابل، إضافة إلى زراعة البصل في صفوان والقابل، بمساحات تصل إلى 100 فدان.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم طرح فرص استثمارية لتربية وتسمين الإبل، والماعز، والضأن، والأبقار، بالإضافة إلى زراعة الأعلاف في مناطق مختلفة من ولاية البريمي، بمساحات تتراوح بين 12.6 فدان و29 فدانًا. كما تم تخصيص مشروع لتربية الدجاج اللاحم في القابل على مساحة 30 فدانًا، مما يعزز إنتاج اللحوم البيضاء محليًّا. وشملت الفرص المطروحة مشروعين لإنشاء مصانع لتنقية وتعبئة المياه، أحدهما في السنينة بمساحة 3.3 فدان، والآخر في الروضة بمحضة بمساحة فدانين، مما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية والمياه المعبأة. وأكدت الوزارة أن هذه الفرص متاحة للمستثمرين عبر منصة “تطوير”، التي توفر آلية إلكترونية ميسّرة لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.