تحرير 1493 محضرا تموينيا بمراكز الفيوم خلال شهر فبراير.. صور
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، والتي تم استعراضها في تقرير قدمه سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن شهر فبراير الماضي.
وأكد المحافظ، أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري.
وشدد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأوضح مدير المديرية أن الحملات التموينية خلال فبراير أسفرت عن تحرير 1493 محضراً تموينياً متنوعاً، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، حيث تم ضبط 761 مخالفة في قطاع المخابز، منها 125 محضراً لنقص وزن الخبز، و87 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و27 محضراً لتجميع الدقيق البلدي.
وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 732 محضراً متنوعاً، تضمنت 392 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و37 محضراً لانتهاء صلاحية المنتجات، و52 محضراً لمخالفات تتعلق باللحوم، و110 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى في مجالات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.
كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها 22.3 طن دقيق بلدي، و12.9 طن منتجات ألبان، و14.9 ألف لتر سولار، و5.5 طن زيوت محركات، و720 كجم أسماك ودواجن، و3.8 طن زيتون، و2.5 طن فول سوداني، و650 أسطوانة بوتاجاز، و2.8 ألف علبة سجائر، إضافة إلى كميات من المواد التموينية والأدوية والأسمدة الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظاً على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار حملات تموينية بالفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فهناك توجيه مستمر بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول، فقد قام جهاز حماية المستهلك و أفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور علي 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم السجيني: “حققت تلك الحملات الرقابية نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، و مواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق”.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوي المواطنين، من خلال الإدارات المركزية و الأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 1571 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025 عدد 8085 شكوى.
وفي إطار هذا المحور أيضا، أشار إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 8085 شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقاً لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى، مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أو التسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56 % من الشكاوى الواردة من خلالها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل في أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار إبراهيم السجيني إلى أنه في إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، ولاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز لقيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، و مُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المُعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المُعظم.