تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة سلط فيها الضوء على القلاع والحصون في أبوظبي، مؤكدا أنها كانت في الماضي رمزاً للقوة والنفوذ، ومعاقل ومقار الإقامة للحكام، وشاهداً على منجزاتهم، وكان لها دورها المميز في تاريخ الشعوب والأماكن، وظلت آثارها صامدة تشهد على تاريخ مجيد وتراث عريق.


وأكد المشاركون في الندوة أن القلاع والحصون والأبراج قد غدت سمة تاريخية تميزت بها معالم أبوظبي خاصة والإمارات عامة، وأن هذه المباني كانت من متطلبات طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف التاريخية لفائدتها الدفاعية.
شارك في الندوة الباحث الدكتور محمد فاتح زغل مؤلف كتاب "ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين"، والأستاذ مبارك خليفة الباحث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة أسماء سعيد المعمري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الندوة الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واتفق المشاركون على أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة -طيب الله ثراه- كان له الفضل في بناء وترميم العديد من القلاع والحصون والأبراج وبقائها.
وأكدت الندوة-التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الرابع للأرشيف والمكتبة الوطنية" الذي يحمل شعار "لمجتمع أكثر تماسكاً"- أن مدينة العين تحتضن أكبر عدد من القلاع والحصون، وكان التركيز على السمات المشتركة للقلاع والحصون في منطقة العين من حيث الموقع والمواد المستخدمة في البناء، وشكل الحصن أو القلعة، وبناء الأبراج خارج البلد، وتمركز القلاع والحصون في المناطق العالية... وغيرها.  
ثم استعرضت القلاع والحصون في العين بدءاً بقلعة الجاهلي وقلعة الشيخ سلطان، ثم قلعة العانكة وقلعة مزيد وقلعة المربعة، وصولاً إلى قلعة المريجب والمويجعي، ومتحف قصر العين الذي بناه المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عام 1937 في وسط المدينة، ليكون مقراً لسكنه. 
وتضمنت الندوة عرضاً للقلاع والحصون التي عملت فيها قوات الشرطة في إمارة أبوظبي، فتناولت بالتفصيل بيانات رقمية ومعلومات عن حصن مزيد، وقصر العين الذي كان مقراً لممثل الحاكم في العين، ثم تحول إلى متحف في عام 2001، وقصر الحصن الذي يعدّ أعرق صرح تاريخي في أبوظبي، وقلعة المربّعة التي بنيت في العين عام 1949 بأمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد أصبحت مبنى لقيادة قوات الساحل، وسميت بمربعة زايد، وحصن وبرج المقطع.
ولم ينس المشاركون في الندوة المشاركين قلاع وحصون وأبراج منطقة الظفرة؛ حيث ذكرت قلعة مزيرعة إحدى قلاع مدينة ليوا، وحصن الظفرة، وحصن النميل.. وغيره.
وأكدت الندوة أن من أهم المكتشفات التاريخية في مجال القلاع والحصون أكثر من 15 حصناً في ليوا.
واستندت الندوة إلى الكثير من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي تؤكد المعلومات التي وردت فيها؛ مشيرة إلى أن الأبراج والحصون ترتبط ببعضها تاريخياً وسياسياً، ومن حيث الفن المعماري أيضاً. وقد لعب عدد منها دوراً مهماً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وما زالت الآثار الباقية منها تربطها بالماضي. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية اهتم بتوثيق القلاع والحصون والأبراج في الدولة، وفي هذا الإطار صدر له مجموعة من الكتب أهمها: "الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"القلاع والأبراج في منطقة الظفرة"، و"حصن الظفرة".. وغيرها.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية التراث المعماري الشيخ زايد بن سلطان التاريخية تراث عريق محمد بن زايد من التراث الأرشیف والمکتبة الوطنیة والحصون فی

إقرأ أيضاً:

قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

​ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

​وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد خلال شهر رمضان "قضاء أبوظبي" تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند

​وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.

​وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.

​وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • القلاع والحصون سمة تاريخية تميزت بها أبوظبي
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تاريخ القلاع والحصون والأبراج
  • مجالس البحث العلمي العربية يستعرض حصاد ندوة الابتكار الدولية بسلطنة عمان
  • قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • قرقاش: مزرعة الشيخ زايد ترتبط بلحظة مفصلية في تاريخ الإمارات
  • برعاية هزاع بن زايد.. «تحدي حفيت» أكبر تجمع رياضي رمضاني في العين
  • بـ 10 لغات.. معرض "أول بيت" يستعرض تاريخ بناء الكعبة المشرفة
  • ندوة تثقيفية بجامعة طنطا لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الشباب
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة