مودي يحث الشركات الهندية على الاستفادة من التغيرات العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشركات الهندية إلى استغلال التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والتجارة كمحفّز للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحاجة المتزايدة إلى مراكز موثوقة لسلاسل التوريد تشكّل فرصة كبيرة للصناعة الهندية.
وقال مودي خلال جلسة عبر الإنترنت مع قادة الأعمال يوم الثلاثاء: "لقد رأينا أن تعطل سلاسل التوريد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وشجّع مودي المصنعين والمصدرين الهنود على "اتخاذ خطوات كبيرة" للاستفادة من التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، مستفيدين من الإصلاحات التي نفذتها حكومته منذ توليه السلطة.
وأضاف: "هذه الاستمرارية في الإصلاحات ستستمر في السنوات القادمة، وأحثكم على المضي قدمًا بثقة كاملة. هذه فرصة كبيرة لنا. لا أريد لصناعتنا أن تكتفي بمراقبة التوقعات العالمية كمتفرجين فقط".
محادثات تجارية لحماية الاقتصاد الهنديتأتي تصريحات مودي في وقت تسعى فيه الهند إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء اقتصاديين رئيسيين. وتسعى أكبر اقتصاد نامٍ في العالم إلى إتمام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول خريف هذا العام، في محاولة لحماية نفسها من الرسوم الجمركية الانتقامية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما تجري الهند محادثات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الكتلتين.
إعلانوأكد مودي أن "الهند لا تزال محركًا للنمو في الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول "تسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية" معها في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه الهند ترسيخ موقعها كمركز عالمي موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيدةً من رغبة الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين والتعامل مع بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية "متبادلة"، مستندًا إلى طريقة حسابية وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الساذجة والمضلّلة".
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الطريقة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب في الأيام الأخيرة، أثارت دهشة بعض أبرز خبراء العالم".
وتابعت: "قد بحث البيت الأبيض في العجز التجاري لكل دولة في سنة 2024، ثم قسّمه على إجمالي قيمة الواردات، وقال ترامب "بلطف" إنه سيخفّض هذا الرقم إلى النصف".
وأوضح: "على سبيل المثال، لنأخذ أرقام الصين: عجز الميزان التجاري: 291.9 مليار دولار؛ إجمالي واردات السلع: 438.9 مليار دولار؛ بعد قسمة هذه الأرقام = 67 بالمئة؛ ثم خفضها إلى النصف = 34 بالمئة".
"أما بالنسبة للدول التي لا تعاني من عجز كبير، فقد طبّق البيت الأبيض حدًا أدنى بنسبة 10 بالمئة، مما يضمن تطبيق الرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمة العجز التجاري" بحسب التقرير نفسه.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، جيم ريد، قوله إنّ: "طريقة الحساب الغريبة التي خرجت بعد أشهر من العمل خلف الكواليس تثير الشكوك حول وجود خطة تنفيذ استراتيجية معمقة".
وأضاف: "كانت واشنطن تتحدث منذ أسابيع عن عملية سياسية متعمقة لوضع أرقام تستند إلى مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك "التلاعب المزعوم بالعملة" والقوانين المحلية واللوائح والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة".
وأبرزت الصحيفة: "قد أثار هذا النهج في حد ذاته دهشة الخبراء الذين قالوا إن إدراج ضريبة القيمة المضافة أمر غير معتاد، لأنها ضريبة مبيعات تُدفع على السلع المنتجة محليًا والواردات الأجنبية على حد سواء".
وبيّنت أنّ: "البيت الأبيض أكد أنه اتبع نهجًا مبسطًا في إصدار هذا الحكم: "يتم حساب التعريفات المتبادلة باعتبارها معدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل من شركائها التجاريين".
ومضت بالقول: "يفترض هذا الحساب أن العجز التجاري المستمر يرجع إلى مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحقيق التوازن التجاري".
وأشارت: "هناك العديد من المشاكل في هذا النهج، فهو يبالغ في تبسيط أسباب العجز التجاري، الذي يحدث عندما يشتري بلد ما أكثر مما يبيعه للخارج، والولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي".
"عادةً ما يتوازن العجز التجاري مع مرور الوقت حيث أنه يخلق ضغطًا هبوطيًا على عملة الدولة نتيجة لوجود طلب على العملة الأجنبية يفوق الطلب على العملة المحلية" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأكد: "مع ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة، التي تتربع على عرش عملة الاحتياطي العالمي، من إدارة عجز تجاري أكبر مما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله. ومن الأسباب الأخرى أن السلع الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات النامية ما يساعد على تفسير جزء من العجز التجاري الكبير -التعريفات الجديدة- بالنسبة للبلدان الفقيرة".
وحسب المؤرخ الاقتصادي في جامعة كولومبيا، آدم توز، فإنّ: "هناك سياسات "غريبة" تطبق على دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التعريفة الجمركية الكمبودية بنسبة 49 بالمئة، و48 بالمئة على لاوس، و46 بالمئة على فيتنام".
وأوضح: "هذا ليس لأنهم يمارسون نوعًا من التمييز ضد الصادرات الأمريكية، وإنما لأنهم فقراء نسبيًا، والولايات المتحدة لا تصنع الكثير من السلع التي يهمهم استيرادها".
وحسب توز: "هذه ليست سياسة تجارية جادة أو استراتيجية كبرى، لكن الرئيس يكره العجز التجاري، وقد توصل فريقه من المتملقين إلى صيغة تلبي الغرض، حتى وإن كانت غبية".
وتعدّ ليسوتو، وهي الدولة الفقيرة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، مثالًا غريبًا آخر إذ تواجه تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة. من بين صادراتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة الماس والملابس، ما يُظهر أهمية الروابط العالمية للمعادن النادرة للاقتصاد الأمريكي.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تقلب عقودًا من محاولات الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارسة نفوذ اقتصادي عالمي رأسًا على عقب، مسببة زلزالًا للاقتصاد العالمي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة