أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن البنك الدولي في تقريره الأخير على موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.

ولفتت إلى أن البنك الدولي أكد أيضًا أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر من أجل تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.

وأشار تقرير البنك الدولي إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلى أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.

كما لفت التقرير إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية، التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.

وساهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى، بجانب المساعدة في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.

وفيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حقق أثراً إيجابياً على سكان الصعيد واقتصاده حيث ساهم في دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، وبالتالي خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم، مضيفة أن أكثر من 80% من السكان والشركات في محافظتي قنا وسوهاج أعربوا عن رضاهم عن جودة هذه الأنشطة، وقد نجح البرنامج في تقديم إرشادات تنموية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد وتطوير مبادرات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للتكتلات الاقتصادية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لمجموعة محددة من الشركات والمنشآت في مجال محدد ومستهدف، وهذه الممارسات التي تمت تجربتها في صعيد مصر، تُحاكى الآن تدريجياً في مناطق أخرى في مصر.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا

التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة منال عوض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية الاقتصادية المستدامة وزيرة التنمية المحلية التنمیة الاقتصادیة الدکتورة منال عوض البنیة التحتیة البنک الدولی أن البرنامج برنامج ا فی تحقیق من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات.

تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

حركة محليات 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين كل من :

* عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية 
* ⁠خالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية 
* ⁠عماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية
* ⁠ عماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية 
* ⁠أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج
* ⁠ د.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج
* ⁠ عمرو  محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد 
* ⁠عمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد 
* ⁠ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء 
* ⁠خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم جهود تحسين مناخ الاستثماروزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعيد تحرير سيناءوزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع  المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الإنتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين. 


وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من المتوقع الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم.


وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع السادة المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 .


وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات  .

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحال والمطاعم في الإجازات الأسبوعية
  • برعاية رئيس الدولة.. «أبوظبي الدولي للكتاب» ينطلق غداً ببرنامج ثقافي متكامل
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • المغرب يتحرك لمواجهة الجفاف ببرنامج جديد لتجميع مياه الأمطار
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • الرئيس الشرع يناقش خلال اجتماعه مع المحافظين واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • السفير التركي بالقاهرة يشيد بالإصلاحات الاقتصادية.. ويؤكد اهتمام بلاده بالسوق المصرية
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية