ترحيب فلسطيني بـ«قمة فلسطين»: ندعو لتوفير جميع المقوّمات لإنجاحها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بعد الإعلان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، والذي أكد “على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين”، أعلنت “حماس” موافقتها على “مقترح اللجنة المصرية”.
وقالت “حماس” في بيان “نرحب بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها، كما نثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة”.
وأضافت “أعلنا تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية”.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “سيتم إدارة مستقبل غزة من جانب لجنة غير فصائلية مؤقتا وبالتوازي سيتم تمكين السلطة الفلسطينية حتى تستطيع أن تعمل على الأرض وتتولى المهام الأمنية والمهام الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار”.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة المصرية، ودعا ترامب إلى “دعمها في صورتها الحالية التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع”.
وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، قال عباس: “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق غزة الخطة المصرية القمة العربية 2025 تهجير الفلسطنيين قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
القاهرة-سانا
-التأكيد على أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
-تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
-تأكيد الموقف العربي الواضح، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا.
-إدانة القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
-التحذير من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع.
-اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
– الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة.
– الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
– المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وتأكيد الرفض الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
– التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس.
– الدعوة لإنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال.
– حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.
– تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.
– إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وعدوانا على سيادة سوريا، وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
– مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام “إسرائيل” وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.
– إعادة التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، ورفض قرار “إسرائيل” ضمه، وفرض سيادتها عليه.
– التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً.
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس