وزير الخارجية السوري يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دمشق - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأربعاء 5مارس2025، مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أشهر من إطاحة حكم بشار الأسد.
وقال الشيباني في منشور على منصة اكس "أشارك اليوم ولأول مرة في تاريخ سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي" مضيفا "يمثل هذا الاجتماع التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقا على يد نظام الأسد".
وتأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الى دمشق، قال إنها تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة"، معتبرا أنه "بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.
وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
وأكدت اسرائيل التي شنّت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب إطاحة الأسد، أن ضرباتها شملت "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد
لبنان – صرح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، جازما بأن التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة.
ولفت رجي في تصريح إلى أن “القرار اللبناني هو إعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يلغى”، مشيرا إلى “أن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهران”.
وذكر “أننا تبلغنا من الدول أن هناك ثقة كبيرة بالرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدرا عبر أبواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤين و أوادم”.
وعن إعادة الإعمار أشار رجي إلى أن “هناك شروطا لإعادة الإعمار والمساعدات أهمها تطبيق القرارات الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”، مضيفا: “نحن نواجه دولة (إسرائيل) لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكريا، لذا نسعى دبلوماسيا ونطالب الأصدقاء بالضغط على إسرائيل للانسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب”.
ورأى أن “الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الأمريكية التي لها مصالح مع إسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب من لبنان، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملا”، مؤكدا أن “الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن إسرائيل وأمريكا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضا”.
وأضاف: “الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية وهي القوات المسلحة اللبنانية هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب”، مشيرا إلى أنه “قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار”.
وشدد رجي على “أننا نريد إنسحاب الإسرائيلي نهائيا ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949″، جازما أن “التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا”.
المصدر: RT
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة