النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وزارة النقل الامتیاز التجاری مذکرة التفاهم وزارة النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير آليات المراقبة والإنذار المبكر لمرافق البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في دعم القطاعات الاستراتيجية.
جرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث وقعها عن الوكالة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن شركة تنمية للبترول المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
تعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمتلك قدرات متقدمة في مجال تحليل البيانات الفضائية، مما يمكنها من دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبها، تُعتبر شركة تنمية للبترول إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الدعم الفني الجوي لقطاع البترول، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان في المنشآت البترولية والمعدنية.
وفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك من خلال:
1- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد أي تسريبات محتملة في خطوط الإنتاج.
2- تطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن أي عمليات سرقة قد تستهدف خطوط الإنتاج.
3- مراقبة المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية للكشف عن أي تسريبات أو عمليات غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التكنولوجيا الفضائية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البيانات الفضائية ستمكن من تعزيز مراقبة المنشآت الحيوية وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس مصطفى عامر عن تطلع شركة تنمية للبترول إلى الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية في تحسين إجراءات الأمان في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحقيق التكامل بين قطاع الفضاء وقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس