قاضية أمريكية ترفض طلب إيلون ماسك بشأن شركة "أوبن أيه آي"
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
رفضت قاضية فيدرالية أمريكية طلب إيلون ماسك إصدار أمر قضائي يمنع شركة "أوبن أيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، من التحول إلى شركة تهدف إلى الربح، لكنها قالت إنها قد تسرع المحاكمة للنظر في ادعاءات ماسك ضد الشركة ورئيسها التنفيذي سام ألتمان.
وقضت القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روغرز، مساء أمس الثلاثاء، بأن "ماسك لم يثبت احتمال نجاحه في القضية" في طلبه للحصول على أمر قضائي أولي.
وعرضت روغرز عقد محاكمة في قاعة المحكمة بولاية كاليفورنيا في أقرب وقت ممكن من هذا الخريف، "نظراً للمصلحة العامة المعنية وإمكانية وقوع ضرر إذا حدث تحويل يتعارض مع القانون".
وبدأ ماسك، وهو أحد المستثمرين الأوائل في شركة "أوبن أيه آي"، هجوماً قانونياً ضد مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، قبل عام، حيث رفع دعوى قضائية بتهمة خرق العقد بشأن ما قال إنه خيانة لأهداف تأسيسها كمنظمة غير هادفة للربح.
وصعد ماسك النزاع القانوني في نهاية العام الماضي، حيث أضاف مطالبات ومدعى عليهم جدد، بما في ذلك مايكروسوفت، وطلب إصدار أمر قضائي يمنع "أوبن أيه آي" من تنفيذ خططها للتحول إلى شركة تهدف إلى الربح.
???? Court shuts down Elon Musk’s bid to stop OpenAI’s for-profit shift!
❌???? The battle over AI ethics & commercialization continues.
What’s next for OpenAI & Musk? ???? https://t.co/VIU45qUWYQ#AI #OpenAI #ElonMusk
وقدم ماسك هو ومجموعة من المستثمرين مؤخراً عرضاً لم يتم الموافقة عليه بقيمة 97.4 مليار دولار لشراء حصة مسيطرة في الشركة غير الربحية، وهي الخطوة التي قوضت "ادعاء ماسك بالضرر الذي لا يمكن إصلاحه"، كما كتبت القاضية. وقالت "أوبن أيه آي" إنها ترحب بقرار المحكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيلون ماسك أمريكا أوبن أیه آی
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس