«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي، بشأن التقدم الذي حققته القارة الإفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد التقرير أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة، منوهًا بأن جزءًا كبيرًا من البالغين في القارة الإفريقية لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي لا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا - لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح إفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا، حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب إفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
ولفت إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي، حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، رغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
وأضاف التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الـ12 شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الإفريقية.
وتابع أنه لا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها، حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
وأكد استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي، حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية بجميع المناطق وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%، حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وذكر تقرير البنك الدولي أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات.
وأشار إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء القارة الإفريقية الخدمات المالية تقرير البنك الدولي مجال الشمول المالي الشمول المالي في أفريقيا الحسابات المالیة الخدمات المالیة معلومات الوزراء الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
شمسان بوست / عدن:
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، نتيجة بإعاقته سير العمل في الصندوق.
وطالب المحتجون ممثلة بمدراء العموم والادارات والموظفين، معالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مؤكدين أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية.
وقال الموظفون في البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، إن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.مؤكدين أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني، ما يعرقل الإنجازات المستهدفة ويؤثر سلباً على سير العمل.
وشدد الموظفون على أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية. وأوضحوا أن هذا التأثير السلبي يعكس تدهوراً في الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
واختتم الموظفون بيانهم بتوجيه مناشدة إلى معالي وزير المالية لإصدار قرار عاجل بتعيين شخص أكفأ، من بين الكوادر الوطنية المتميزة، ليحل محل المدير المالي الحالي، وبالتالي ضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية في الصندوق، وتطوير مشاريع البنية التحتية لطرق وجسور البلاد.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل