البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التضخم السنوی البنک المرکزی انخفاض التضخم استقرار ا انخفاض ا التضخم ا فی عام من عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة.
يأتي طرح أذون الخزانة من البنك المركزي غداً على أجلين 182 يوما يستهدف جمع 50 مليار جنيه، وأذون بأجل 364 يوما يستهدف 40 مليار جنيه.
أسعار العائد على أذون الخزانةشهد العائد على أذون الخزانة المصرية تحركًا واضحًا في العطاءات التي تلت اجتماع البنك المركزي المنعقد في 20 فبراير الماضي، حيث أبقي صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير عند 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما «3 أشهر» سجل 30.07%
- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 يوما سجل 28.12%
- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما سجل 26.84%
- سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 364 يوما سجل 25.56%
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يعده البنك المركزي المصري، نسبة 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًفي بنك مصر بـ 13.50 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 مارس 2025
عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس