المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المفوضية الأوروبية الاستثمار التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا.. إعادة تسليح أوروبا وتطوير الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة تهدف إلى تعزيز أمن القارة العجوز وتوفير الدعم الحيوى لأوكرانيا، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة بقيمة ٨٠٠ مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا.
وتهدف هذه الخطة، التى سلطت صحيفة الجارديان الضوء عليها، إلى دعم صناعة الدفاع الأوروبية وزيادة قدراتها العسكرية، مع توفير مساعدة عاجلة لكييف فى ظل تعليق المساعدات الأمريكية.
حيث كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة طموحة تتكون من خمسة أجزاء، تهدف إلى دعم صناعة الدفاع فى أوروبا وزيادة قدراتها العسكرية، مع إمكانية حشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو، وتهدف هذه الخطة إلى تقديم دعم عسكرى عاجل لأوكرانيا، خاصة بعد تعليق الولايات المتحدة للمساعدات إلى كييف.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية، بالإضافة إلى توفير ١٥٠ مليار يورو فى شكل قروض لتلك الاستثمارات، مع السعى لتعبئة رأس المال الخاص.
"إعادة تسليح أوروبا"
وخلال عرضها لحزمة "إعادة تسليح أوروبا" فى بروكسل، أكدت فون دير لاين أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، ونحن مستعدون للتدخل". وأضافت أن المقترحات "يمكن أن تحشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو من نفقات الدفاع من أجل أوروبا آمنة ومرنة".
يأتى هذا الإعلان فى أعقاب قرار واشنطن بتعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أدى إلى حظر وصول ذخيرة ومركبات ومعدات حيوية أخرى بقيمة مليارات الدولارات، فى الوقت الذى يضغط فيه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، على كييف للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا.
وكتبت فون دير لاين فى رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي: "لقد بدأ عصر جديد. وتواجه أوروبا خطرًا واضحًا وحاضرًا على نطاق لم يشهده أى منا فى حياتنا البالغة نحن نعيش فى أكثر الأوقات أهمية وخطورة".
خطة المفوضية
وتتضمن خطة المفوضية اقتراضًا مشتركًا جديدًا للاتحاد الأوروبى بقيمة ١٥٠ مليار يورو، سيتم إقراضه لحكومات الاتحاد الأوروبى لتمويل القدرات الأوروبية الشاملة فى مجالات مثل الدفاع الجوى والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار وغيرها من الاحتياجات.
وأوضحت فون دير لاين أن "هذا من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معًا. وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويقلل من التشرذم، ويزيد من قابلية التشغيل البيني، ويعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية".
وأضافت أن "هذه المعدات تتيح للدول الأعضاء تكثيف دعمها لأوكرانيا بشكل كبير. لذا، يتعين علينا أن نرسل معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".
كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تخفيف القيود المالية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الإنفاق الحكومى "للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعى بشكل كبير" دون إثارة قواعد عجز الميزانية العقابية. وقالت: "إذا زادت الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعى بنسبة ١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط، فقد يؤدى هذا إلى خلق مساحة مالية تقترب من ٦٥٠ مليار يورو على مدى أربع سنوات".
وتتضمن الحزمة أيضًا إجراءات من جانب بنك الاستثمار الأوروبى - الذى تريد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلاله إسقاط القيود على الإقراض لشركات الدفاع - وعلى اتحاد الادخار والاستثمار لمساعدة الشركات الأوروبية فى الوصول إلى رأس المال.
قمة خاصة فى بروكسل
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبى هذه المقترحات فى قمة خاصة مخصصة للإنفاق الدفاعى فى بروكسل.
وتأتى قمة الخميس فى بروكسل التى تعقد بعد محادثات طارئة نهاية الأسبوع شاركت فيها أيضا بريطانيا وحلف شمال الأطلسى فى وقت تنظر أوروبا فى احتمالات سحب الولايات المتحدة دعمها طويل الأمد من أوكرانيا وحتى من حلفائها الأوروبيين.
من جانبه، صرح وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، بأن بلاده "ستضطر إلى الإنفاق بشكل أسرع وأقوى" على الدفاع، حتى لو كان هذا يعنى أنها ستضطر إلى تحقيق وفورات فى أماكن أخرى، مؤكدًا أن نظام الرعاية الاجتماعية سيظل سليمًا إلى حد كبير.
كما رفض لومبارد الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل الإنفاق العسكرى الأوروبي، قائلاً إن موقف باريس هو أن "هذه الأصول الروسية تنتمى بشكل خاص إلى البنك المركزى الروسي" وأن الاستيلاء عليها "سيكون مخالفًا للاتفاقيات الدولية".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل