5 مارس، 2025

بغداد/المسلة:  في مشهد سياسي متقلب ومعقد، تعطلت جلسات البرلمان العراقي نتيجة للخلافات السياسية التي اندلعت حول مشروع “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.

هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع أكثر من 70 فصيلاً مسلحاً تحت مظلة واحدة، يضم في صفوفه أكثر من 200 ألف عنصر، أصبح نقطة خلافية بين القوى السياسية، لا سيما بين الكتل المتحالفة في الإطار التنسيقي.

وقد أدت هذه الخلافات إلى مقاطعة العديد من النواب لجلسات البرلمان، حيث أصبح المشروع بمثابة عقبة سياسية تعيق مسيرة التشريعات الحكومية.

وأفادت تحليلات سياسية أن الخلافات حول مشروع قانون الحشد الشعبي تتعدى أبعادها القانونية والإدارية لتصل إلى أبعاد انتخابية وصراعات على النفوذ السياسي.

وقال مصدر أن : “الحديث عن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو صراع من أجل تعزيز النفوذ والسيطرة في الانتخابات القادمة”.

ويعتقد العديد من المحللين أن القضية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه القضية لصالحه في تأكيد وجوده في الشارع العراقي.

وكانت آخر جلسة للبرلمان العراقي في الخامس من فبراير/شباط، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المجلس من الانعقاد مجددًا بسبب تلك المقاطعات.

وأضاف محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريح له: “إننا نواجه مشكلة حقيقية تتعلق بعجزنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مما يجعل البرلمان في حالة من الشلل التام”. وعزا عنوز السبب إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت بين الكتل السياسية، في وقت حساس يستعد فيه كل طرف للحملة الانتخابية المقبلة.

إحدى القصص التي تروي واقع هذا الصراع جاءت على لسان مواطن من العاصمة بغداد، حيث قال: “نحن في مناطقنا بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث عن هذا القانون. بعضهم يعتقد أنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحشد، بينما يرى البعض الآخر أن القانون مجرد وسيلة لتصفية حسابات سياسية بين الكتل”. وهذا يسلط الضوء على التباين الكبير في وجهات النظر الشعبية حول مشروع القانون، بين من يراه أداة لتقوية الجبهة الداخلية، وبين من يراه محاولة للتلاعب السياسي.

وتستمر الأوضاع في التوتر، حيث تركز القوى السياسية على محاولات إرضاء القواعد الشعبية في المحافظات المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد تحدثت مصادر  عن أن هناك تحركات واسعة من قبل بعض نواب الكتل المتحالفة لتجنيد المزيد من الدعم الشعبي، مستفيدين من تردد البرلمان وتأجيل الجلسات. من جهتها، أكدت مصادر  أن التعطيل البرلماني سيؤثر سلباً على مسار التشريعات التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعات استثمارية وخدمية.

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • مصدر سياسي:التغييرات السياسية في الجبهة التركمانية تنفذ بالتنسيق مع الحكومة التركية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
  • وزير يعامل كموظف.. بديل الفياض يشرخ البرلمان واتفاق على القانون الثاني للحشد
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية