التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد سياسي متقلب ومعقد، تعطلت جلسات البرلمان العراقي نتيجة للخلافات السياسية التي اندلعت حول مشروع “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع أكثر من 70 فصيلاً مسلحاً تحت مظلة واحدة، يضم في صفوفه أكثر من 200 ألف عنصر، أصبح نقطة خلافية بين القوى السياسية، لا سيما بين الكتل المتحالفة في الإطار التنسيقي.
وأفادت تحليلات سياسية أن الخلافات حول مشروع قانون الحشد الشعبي تتعدى أبعادها القانونية والإدارية لتصل إلى أبعاد انتخابية وصراعات على النفوذ السياسي.
وقال مصدر أن : “الحديث عن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو صراع من أجل تعزيز النفوذ والسيطرة في الانتخابات القادمة”.
ويعتقد العديد من المحللين أن القضية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه القضية لصالحه في تأكيد وجوده في الشارع العراقي.
وكانت آخر جلسة للبرلمان العراقي في الخامس من فبراير/شباط، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المجلس من الانعقاد مجددًا بسبب تلك المقاطعات.
وأضاف محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريح له: “إننا نواجه مشكلة حقيقية تتعلق بعجزنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مما يجعل البرلمان في حالة من الشلل التام”. وعزا عنوز السبب إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت بين الكتل السياسية، في وقت حساس يستعد فيه كل طرف للحملة الانتخابية المقبلة.
إحدى القصص التي تروي واقع هذا الصراع جاءت على لسان مواطن من العاصمة بغداد، حيث قال: “نحن في مناطقنا بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث عن هذا القانون. بعضهم يعتقد أنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحشد، بينما يرى البعض الآخر أن القانون مجرد وسيلة لتصفية حسابات سياسية بين الكتل”. وهذا يسلط الضوء على التباين الكبير في وجهات النظر الشعبية حول مشروع القانون، بين من يراه أداة لتقوية الجبهة الداخلية، وبين من يراه محاولة للتلاعب السياسي.
وتستمر الأوضاع في التوتر، حيث تركز القوى السياسية على محاولات إرضاء القواعد الشعبية في المحافظات المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد تحدثت مصادر عن أن هناك تحركات واسعة من قبل بعض نواب الكتل المتحالفة لتجنيد المزيد من الدعم الشعبي، مستفيدين من تردد البرلمان وتأجيل الجلسات. من جهتها، أكدت مصادر أن التعطيل البرلماني سيؤثر سلباً على مسار التشريعات التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعات استثمارية وخدمية.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."