وزير الصحة يستقبل ممثل المنظمة العالمية للصحة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء الأمس، بمقر الوزارة ممثل مكتب منظمة العالمية للصحة بالجزائر فانويل هابيمانا. وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية و مكتب المنظمة العالمية للصحة.
خلال هذا اللقاء الذي شكل فرصة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين، أشاد ممثل المنظمة بالمكانة الإستراتيجية التي تحتلها الجزائر في القارة الإفريقية والتي ستتعزز بشكل أكبر مستقبلا بفضل النجاح الدبلوماسي الباهر.
ونوّه ذات المتحدث بالإلتزام الكبير والمطلق للجزائر بتعزيز قدراتها في مجال الصحة. مؤكدا على أهمية التعاون المستمر بين المنظمة العالمية للصحة و الجزائر لتعزيز المنظومة الصحية الإفريقية من خلال العمل الذي حققته الجزائر في مجال إنتاجها للأدوية. والذي يفوق 70بالمائة من إحتياجاتها من الأدوية.
من جهته، أكد الوزير حرص الجزائر الدائم على الرقي بنظامها الصحي وذلك ضمن رؤية إستراتيجية إفريقية تأخذ بعين الإعتبار التعاون بين الجزائر و دول القارة الإفريقية كأحد أهم إنشغالاتها. مضيفا أن تطوير هذا التعاون و تعزيزه يحضى بالإهتمام الكبير وذلك لضمان التطور لدول القارة الإفريقية. وكذا تعزيز التبادل فيما بينها مبرزا حرص رئيس الجمهورية بالعمل نحو عصرنة القارة الافريقية.
كما تحدث الوزير عن أهمية تكثيف الجهود و توسيع الدعم التقني للمنظمة العالمية للصحة لمقترح الجزائر. الرامي إلى إنشاء مركز دولي مرجعي للتلقيح و مكافحة الأمراض الاستوائية بمنطقة تمنراست.
هذا وتم الإتفاق خلال ذات اللقاء على تشكيل فوج عمل لدراسة و مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين المنظمة و الجزائر.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العالمیة للصحة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.