177 مليون ريال عُماني.. اعتماد نتائج تخصيص نسب أسهم شركة أسياد للنقل البحري
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم شركة أسياد للنقل البحري حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار، وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 1.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني، بعد احتساب قيمة السهم بـ 123 بيسة، ويبلغ حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب ما مقداره 127 مليون ريال عُماني.
وتوضح نتائج التخصيص المعتمدة لأسهم الشركة أنه تمت الموافقة على تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها بنسبة 100 بالمائة لفئة صغار وكبار الأفراد، أما بالنسبة لفئة المؤسسات المحلية والأجنبية فقد تم التخصيص لهم من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك وفق الشروط الواردة في نشرة الإصدار.
وتعد شركة أسياد للنقل البحري إحدى شركات مجموعة أسياد التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين.
يذكر أن هيئة الخدمات المالية تحرص بشكل دائم في اعتماد نتائج التخصيص لأسهم الإصدارات الجديدة على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة