معالجة سينمائية لرواية إحسان عبد القدوس مع ظافر العابدين وصبا مبارك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انطلق اليوم الأربعاء 23 أغسطس تصوير فيلم أنف وثلاث عيون، مع الفنان ظافر العابدين والفنانة صبا مبارك.
والفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.
الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.
تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة