سي إن إن: التعريفات الجمركية تهدد الاقتصاد الأمريكي المتراجع
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يبدو الاقتصاد الأمريكي أقل استقراراً يوماً بعد يوم، إذ ارتفعت معدلات تسريح العمال، وانخفض إنفاق المستهلكين - العمود الفقري للاقتصاد -، على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتراجعت ثقة المستهلكين، وتحولت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية فجأة إلى سلبية، وعاد الخوف الشديد إلى وول ستريت، مع انزلاق الأسهم الشهر الماضي.
من المبكر جداً، معرفة ما إذا كانت النظرة المتراجعة للاقتصاد، هي مجرد ظاهرة مؤقتة
وجاء في تحليل أعدته أليزابيث بوتشوالد ومات إيغان لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه على رغم هذه الصورة الضبابية، يواصل الرئيس الأمريكي بث الفوضى في الاقتصاد مع فرضه المزيد من التعريفات الجمركية.
وهو لم يفرض الرسوم الجمركية على واحد أو اثنين من أكبر شركاء أمريكا التجاريين، بل على الشركاء الثلاثة. واعتباراً من أمس، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الآتية من المكسيك وكندا، وزاد التعريفات الجمركية على السلع الآتية من الصين، إلى 20 في المائة.
إن هذه التعريفات الجمركية، قد تزيد من التكاليف على الأمريكيين في وقت يظل التضخم أعلى من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وهذا بدوره قد يمنع البنك من خفض تكاليف الاقتراض، وهو مصدر آخر للألم في مشكلة كلفة المعيشة التي يواجهها المستهلكون.
???? Start of a DOWNWARD spiral:
Major business group issues RED ALERT on Trump
Trump's tariffs against Canada & Mexico could be putting the GLOBAL economy on the PATH to an ECONOMIC DEPRESSION that RIVALS the Great Depression of the 1930s.
https://t.co/1P3nAdcwnj
وسارعت كندا إلى الرد بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية. كما أعلنت المكسيك اعتزامها الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يمهد الطريق أمام احتمال اندلاع حرب تجارية داخل أمريكا الشمالية. وأيضاً، ردت الصين بفرض رسوم جمركية أعلى، على عدد من السلع التي تستوردها من الولايات المتحدة.
وحتى مجرد التهديد بالرسوم الجمركية كانت له تكلفته، فهو سبّب الارتباك وعدم اليقين، وجعل من الصعب على المستثمرين والرؤساء التنفيذيين والمستهلكين، التخطيط.
وكان أحد مقاييس هذا الارتباك، هو مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية، الذي ارتفع في يناير (كانون الثاني) إلى أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 1960. وحدث هذا حتى قبل التهديدات الأخيرة، التي صدرت عن البيت الأبيض، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية.
وردت إحدى شركات توريد معدات النقل في الولايات المتحدة على استطلاع معهد إدارة التوريد في فبراير(شباط)، قائلة إن "العملاء يوقفون الطلبات الجديدة نتيجة لعدم اليقين في شأن التعريفات الجمركية. ولا توجد توجيهات واضحة من الإدارة حول كيفية تنفيذها، لذا فمن الصعب التنبؤ بكيفية تأثيرها على الأعمال".
.@CNNBusiness: Trump’s tariff chaos threatens an economy already flashing yellow lights. Analysis by @BuchElisabeth and @MattEganCNN: https://t.co/YxQTgr7hAY
— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) March 4, 2025وصرح جاي فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة بايزك فان، وهي شركة ألعاب تصنع دببة كير وشاحنات تونكا، من بين سلع أخرى، إن شركته بدأت للتو في التعامل مع الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة التي فرضها ترامب على جميع الواردات الصينية، ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويرجع ذلك إلى أن نحو 90 في المائة من جميع الألعاب التي تبيعها شركة بايزك فان، تُصنع في الصين. وحتى عام 2026 تقريباً، ستضطر الشركة إلى تحمل التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية بالكامل، بسبب العقود التي وُقعت فعلاً مع العملاء، وفقاً لما قاله فورمان لـ "سي إن إن".
وليست الشركات التي تعتمد على السلع الصينية وحدها التي تشعر بالقلق إزاء الرسوم الجمركية. حتى الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات تصنيع الألمنيوم في الولايات المتحدة، ألكوا، حذر من أن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة، التي هدد ترامب بفرضها على جميع واردات الألمنيوم، قد تكلف الولايات المتحدة 100 ألف وظيفة.
وفي تأكيد على مخاوف النمو التي تسيطر على المستثمرين، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي، التي كانت محل متابعة وثيقة بشكل حاد الجمعة.
ويتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي للاحتياطي الفيديرالي في أتلانتا، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وفي حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي سيتحول إلى سلبي، فإنه يمثل خفضاً سريعاً عن توقعات النمو السابقة البالغة 2.3 في المائة.
وأشارت مؤسسة باثيون للاقتصاد الكلي، إلى أن الانخفاض البالغ 11 نقطة في مؤشر ثقة المستهلك الصادر بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط)، هو الأكبر الذي يحصل في بداية عام، منذ عام 2009، وذلك خلال ذروة الركود الكبير.
والأسوأ، أن انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغن بمقدار 9 نقاط خلال تلك الفترة، هو الأكبر منذ بدء التسجيلات عام 1978.
وطبعاً يبقى أنه من المبكر جداً، معرفة ما إذا كانت النظرة المتراجعة للاقتصاد، هي مجرد ظاهرة مؤقتة أم أنها تشير إلى شيء أكثر قلقاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب الناتج المحلی الإجمالی التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة على السلع فی المائة
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل