خطاب عون في القمة العربية.. انقلاب التوازنات بدأ
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
في خطابٍ ألقاه الرئيس جوزاف عون خلال لقاء القمة العربية في مصر، برزت إشاراتٌ قويّة إلى تحوّلٍ استراتيجي في السياسة الخارجية اللبنانية، يُنظر إليه على أنه انتقالٌ من مرحلةِ الانقسامات والمواقف المتباينة إقليمياً إلى مرحلةِ المصالحة الشاملة مع الدول العربية. جاء الخطاب في سياقٍ دبلوماسيٍ حذر، لكنه حملَ في طيّاته رسائل واضحة حول رغبة لبنان في طي صفحة الماضي والانخراط في شراكات تعيد توازنه الإقليمي، خصوصاً في علاقته مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، التي شهدت توتراتٍ خلال السنوات الماضية بسبب تأثيرات الملفّات الإقليمية وانقسامات الداخل اللبناني.
ركّز عون في خطابه على فكرة التصالح مع العرب وتبني خطاب يغمز من الجانب الايراني وتحميله مسؤولية ما حصل في العواصم العربية، وقد اعتُبر هذا التوجّه ابتعادا عن الخطاب السابق الذي اتّسم أحياناً بالغموض أو التردد في تبني مواقفٍ واضحةٍ تجاه القضايا الإقليمية الشائكة، لا سيّما في ظلّ التأثير الكبير لتيّاراتٍ محليةٍ متحالفة مع إيران أو النظام السوري السابق.
اللافت ايضا هو اللقاء الذي عقده عون مع الرئيس السوري الجديد احمد الشرع ما يوحي بأن الشرع وعون هما تمظهر لانتصار فريق على اخر في المنطقة وهما ينتهجان الخط السياسي الواحد اقله حتى اللحظة من خلال التقارب مع الدول العربية ومعاداة ايران، وهذا ما قد يؤدي الى انفتاح خليجي كبير على سوريا ولبنان لكن ليس بهذه السرعة والسهولة.
هذا التحوّل لا يعبّر فقط عن تغييرٍ في الخطاب، بل يُترجم تحوّلاتٍ داخليةً في خارطة التحالفات السياسية اللبنانية، حيث بدت السلطة في بيروت أكثرَ تماسكاً في تبني موقفٍ موحّدٍ تجاه الخارج، بعد سنواتٍ من الانقسامات التي عكستها الحكومة والبرلمان. ويبدو أن المصالحة العربية، التي تزامنت مع تحسّنٍ تدريجيٍ في العلاقات بين السعودية وإيران، قد مهّدت الطريقَ لبيروت لتلعب دوراً أكثر فعالية في الإقليم، معوّلة على دعمٍ عربيٍ يُعيدها إلى الحضن العربي بعد شبهِ غيابٍ خلال العقد الماضي، وهذا كله ترافق مع ضعف "حزب الله" داخليا واقليميا بعد الحرب الاخيرة.
يُمكن قراءة خطاب عون كعلامةٍ على نضوجِ رؤية لبنانيةٍ جديدة تدركُ أن انكفاء لبنان عن محيطه العربي كان أحد أسباب أزماته المتلاحقة، فيما المصالحةُ مع الدول العربية، وخصوصاً السعودية، قد تكونُ بوابةَ الخروج نحو استقرارٍ مُنتظَر. لكنّ نجاحَ هذه الرهان سيعتمدُ على قدرةِ الداخل اللبناني على الحفاظ على توازنه بعيداً عن التجاذبات الإقليمية، وتحويل الخطاب السياسي إلى فعلٍ ملموسٍ على الأرض.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي