المشاط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الإتحاد الأوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي آليات الإستثمار التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إنشاء هيكل قيادي جديد في مصر، يعكس التزامه الطويل الأمد تجاه البلاد وطموحه الاستراتيجي لتوسيع نطاق عملياته في واحدة من أكبر دول عملياته.
ومنذ بدء عملياته في مصر العام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع في البلاد.، مقدماً الدعم لتنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة والنمو الشامل في مجموعة واسعة من القطاعات.
ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، يسعى البنك إلى تعزيز حضوره في البلاد من خلال فريق قيادي تم اختياره بدقة وعناية لزيادة المرونة والاستجابة والتأثير.
يتضمن الهيكل الجديد خمسة محترفين متمرسين جرى تعيينهم بصفة نواب لرئيس البنك في مصر، وسيكون كل نائب منهم مسؤولاً عن مجال استراتيجي رئيسي لعمليات البنك في البلاد وهي: العلاقات الحكومية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات، والبنية التحتية، والطاقة.
وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك في مصر: "لا تعكس هذه الخطوة إيماننا بإمكانيات مصر فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا العميق والمستمر تجاهها". وأضاف: " سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذا الفريق الجديد، من تقديم خدمات أكثر سرعةً وذكاءً وتوسيع نطاق التأثير الذي يحدثه، لدعم إصلاح السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع في مصر".
النواب الجدد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر:ريم السعدي - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية
منة ذكرالله - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر لقطاع الشركات
هيثم عيسى - مدير مساعد، الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس مكتب البنك في مصر للبنية التحتية
أحمد مرتضى - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للطاقة
هاشم عبد الحكيم - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب مصر للمؤسسات المالية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.