الإمارات تطلق دليلاً إرشادياً للبحث والتطوير في الوقاية من الإشعاع
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليلاً إرشادياً بعنوان "البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات"، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعد إصدار الدليل إنجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية، وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.
وقد تم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.
وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع. تشكيل مجموعة عمل
وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وستنفذ مجموعة العمل خارطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات، وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.
وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الوقایة من الإشعاع فی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي