التغيرات المناخية تهدد بخفض الناتج العالمي إلى النصف بحلول 2070
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أذاعته منذ قليل، أن التغيرات المناخية تهدد بخفض الناتج العالمي إلى النصف بحلول 2070، وسط تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة، وأعاصير مدمرة، وحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات.
. خبير زراعي يُوجّه نصائح مهمة للمزارعين حول التعامل مع الطقس المتقلب
في جامعة إكستر البريطانية، أكد العلماء أن العالم يشهد ارتفاعا خطيرا في الظواهر المناخية القاسية، مثل الفيضانات العارمة في أوروبا إلى موجات الجفاف التي تضرب أفريقيا، وحتى الأعاصير غير المسبوقة في الولايات المتحدة، ولكن الخطر لا يقتصر فقط على الطقس، بل يمتد ليهدد الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، حيث أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وخسائر فادحة في الإنتاجية.
ويتوقع الخبراء أن تغير المناخ الناتج عن استمرار انبعاثات كوكب الأرض بالمعدلات الراهنة يمكن أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف بحلول عام 2070، ورغم تحذيرات العلماء لاتزال الانبعاثات الكربونية في ارتفاع مستمر، كما يرى بعض الخبراء أن خفض الانبعاثات بنسبة 50% قد لا يكون كافيا، بينما يحذر آخرون من أن تجاوز نقاط التحول المناخي سيجعل عملية الإصلاح شبه مستحيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ التغيرات المناخية درجات حرارة القاهرة الإخبارية المزيد التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.