عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025 /2026، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وزير الصحة يبحث مع سفير أرمينيا تصدير الأدوية المصرية لبلادهوزير الصحة يستقبل وفدا أوروبيا لبحث تعزيز التعاون واستدامة الجهود الإغاثية بغزةوزير الصحة يبحث إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنانوزير الصحة من نيويورك: التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات لدعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الطبية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان جودتها، مع التركيز على تحسين المؤشرات الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.


وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

تحسين صحة المواطنين


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على أولوية تحسين صحة المواطنين كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء مجتمع أكثر إنتاجية وازدهارًا، وذلك من خلال تحديث المستشفيات، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المواطنين.


وأكد الاجتماع التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة رئيس الوزراء الخطة الاستثمارية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية المزيد

إقرأ أيضاً:

"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.

نظام التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

وأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

التغطية الصحية الشاملة

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
 وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت  مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي وأولويات الوزارة
  • التأمين الشامل تشارك في سيمنار علمي حول الرعاية الصحية وتحديات تطبيق المنظومة
  • الرعاية الصحية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع في جنوب سيناء
  • محافظ أسوان: تقديم الرعاية الطبية لـ50 مصابا سودانيا بحادث انقلاب أتوبيس
  • اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين
  • أبوظبي.. الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الصحية
  • الأحد.. خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • السبكي يُطلق المنتدى الأول لسلاسل إمداد الرعاية الصحية تحت شعار «إمداد المستقبل»
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي