العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون العربي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعم آليات التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، انه “في إطار مشاركته في أعمال القمة العربية الطارئة ، التقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين في الرئاسة المصرية .
”وأضاف، أنه “شهد اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسار التكامل البنّاء في مختلف المجالات، مع تأكيد العمل على دعم آليات التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة”.وتابع: “وفيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، بحث الجانبان تداعيات الوضع الإنساني المتدهور، وتنصّل كيان الاحتلال من التزاماته تجاه اتفاق التهدئة، وتهيئة الأجواء لاستئناف المرحلة الثانية من المفاوضات، ووقف العدوان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود”.وبين انه “حضر اللقاء كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين و نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وسفير العراق والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور قحطان الجنابي ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى غالب مخيف” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي