اللحم البلدي بـ 280 جنيهًا في هذه الأماكن.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يأتي شهر رمضان وتعم معه الخير والبركة في جميع المناطق، وتتكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية والمستلزمات التي تحتاجها كل أسرة مصرية في هذا الشهر الفضيل، وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار خطة الدولة لرفع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتضخم السائد في جميع أنحاء العالم.
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير كافة السلع والمستلزمات الرئيسية بأسعار مخفضة، أشار أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى توفير الوزارة كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل معارضها والمنافذ التابعة لها وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
طرح 80 سلعة غذائيةأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قامت بضخ نحو 80 سلعة غذائية في المعارض والمنافذ التابعة لها، بحيث تتضمن السلع المطروحة الدواجن بكافة أنواعها والحمام والسمان والبط، وتوفير كافة أنواع اللحوم سواء اللحوم البلدي أو اللحوم المجمدة، كذلك توفير الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى.
منافذ ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيأكد أحمد إبراهيم أن كافة السلع والمنتجات التي يتم توفيرها بالمنافذ والمعارض هي من منتجات الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، هذا بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عدد المنافذ الثابتة في القاهرة الكبرى والمحافظات تصل إلى 274 منفذًا ثابتًا، فضلًا عن 33 منفذ متحرك في الشوارع والميادين الرئيسية بالقرى والمحافظات والمناطق النائية حتى تصل إلى كافة المواطنين، هذا إلى جانب إقامة عدد 14 معرض في مختلف محافظات الجمهورية.
اللحمة البلدي بـ280 جنيهًاأضاف (إبراهيم) أنه يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح اللحوم البلدي بسعر 280 جنيهًا للكيلو، هذا بالإضافة إلى طرح الدواجن بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية من أجل رفع غلاء الأسعار عن المواطنين، فيتم توفير جميع المواد الغذائية في المنافذ التسويقية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأسعار تنافسية وجودة عالية، حيث يتم توفير الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن بالإضافة إلى الزيت والسمن والسكر والأرز والعدس وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان السلع الاستراتيجية شهر رمضان اللحم اللحم البلدي المزيد الزراعة واستصلاح الأراضی لوزارة الزراعة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه