لجنة لتسهيل الحصول على الخدمات بالمصالح الحكومية في بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماعًا باللجنة التي شكلها المحافظ،للمرور على كافة الجهات الإدارية والمصالح الحكومية، للتأكد من قيام تلك الجهات بتقديم الخدمات للمواطنين.
وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومحمد رمضان "مقرر اللجنة" ووكلاء المديريات الخدمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على حزمة من التوجيهات، تمثلت في تكثيف المرور على الجهات الادارية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال المتابعات الميدانية والزيارات التفتيشية للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد السبل لحلها.
وتم عرض تقرير المرور على عدد من القطاعات خلال يوليو الماضي وحدات صحية، مكاتب وادارات تموين ومديرية الصحة ومركز ومدينة اهناسيا، وتضمن بعض المطالب والمشاكل التى تواجه المواطنين لإيجاد السبل لحلها مع مسئولي القطاعات، بجانب مناقشة طلبات وشكاوى المواطنين والتي تم حلها لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.
كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالتشديد على الإدارات والأقسام التي تقدم خدمات جماهيرية، بحسن التعامل مع جمهور ومتلقى الخدمة وتذليل زالة أية معوقات للتيسير على المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، مع قيام اللجنة بإعداد تقرير شهري يتم رفعه وعرضه على الدكتور المحافظ بنتائج عمل اللجنة وما تم إنجازه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف
إقرأ أيضاً:
النائب محمد الفيومي يثنى على توجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن المواطنين بدعم العمران
أثنى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء دعم حركة العمران.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وقد صدر القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وفي السياق ذاته أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان