#سواليف
ارتفعت #أسعار_الذهب اليوم مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن مع اندلاع صراعات تجارية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب رسوما جمركية جديدة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2925.70 دولار للأونصة.
في حين ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.79% إلى 2915.68 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
مقالات ذات صلةودخلت #الرسوم_الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. كما ضاعف الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.
وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس الجاري وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.
وقال رئيس الأبحاث في سوق “بوليون فولت” أدريان آش: “مع تحقيق ترامب للفوضى التي وعد بها في الانتخابات الأمريكية، ينضم المستثمرون الغربيون إلى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في شراء الذهب كأداة للتحوط”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا